عبد العال VS السيسى

فى الوقت الذى تحرك فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه التجاوزات الصادرة من أمناء الشرطة، وتوجيهه رسالة واضحة لوزير الداخلية مجدى عبد الغفار بأن مهمة الجهاز هى حماية أمن المواطنين، أصر رئيس مجلس النواب اليوم على إغلاق ملف تجاوزات الشرطة، رغم مطالبات عدد من النواب بسن تشريعات لإعادة ضبط الأمن.


جلسة اليوم فى البرلمان سبقها بيوم واحد فقط لقاء السيسى بوزير الداخلية مجدى عبد الغفار، والذى جاء على خلفية حادث قتيل الدرب الأحمر الذى قتل على يد أمين شرطة، والتى دفعت الرئيس للقاء الوزير مجدى عبد الغفار فور وصوله إلى مقر إقامته بمدينة شرم الشيخ.

تشريعات جديدة

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضرورة إدخال تشريعات وسن قوانين جديدة لضبط الأداء الأمنى فى الشارع، موجهًا خلال اجتماعه بوزير الداخلية عصر اليوم، بعرض هذه التشريعات على مجلس النواب خلال 15 يومًا لمناقشتها.

على عبد العال يغلق الملف

التحرك الذى صدر من رئاسة الجمهورية توقع الجميع أن يتبعه انتفاضة داخل مجلس النواب فى فتح هذا الملف، إلا ان الواقع جاء مختلفا ففى أول جلسة للمجلس اليوم أصر رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال على السير عكس اتجاه الرئيس، وتعمد إغلاق الملف رغم مطالبات العديد من النواب باتخاذ خطوات فيه.

تصرفات فردية

"تصرفات فردية"، هذا هو الوصف الذى أصر رئيس مجلس النواب والذى يعد على رأس أكبر مؤسسة مخول لها مراقبة السلطة التنفيذية، ورغم تكرار الحوادث التى اعترفت بها الداخلية إلا أن عبد العال رأى أنها مجرد حوادث فردية.


وأكد عبد العال أن المجلس يقدر كافة العاملين فى جهاز الشرطة، والدور الذى يقوم به، وما قدموه من تضحيات للحفاظ على الوطن، مضيفا: "إن جميع نواب مصر يقدرون رجال الشرطة، إلا أن الحديث بخصوص هذه الفئة القليلة لن يؤثر من قريب أو من بعيد فى الدور الهام والفعال لرجال الشرطة الذين نكن لهم كل التقدير والاحترام".

نادية هنرى: الشعب أيضا قدم تضحيات

ما قاله رئيس المجلس دفع نادية هنرى، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، للرد قائلة: "أنت قولت الشرطة قدمت مجهودات وقدمت أولادها شهداء، والشعب المصرى أيضا قدم مجهودات وقدم شبابه وأولاد، وما حدث فى الدرب الأحمر انتهاك واضح وصريح، الشعب هو من حمى الشرطة والأقسام، وهناك احتقان فى الشارع بسبب الانتهاكات، وأرفض مبدأ التعميم". وتابعت: "أطالب بعقد جلسة خاصة بحضور الحكومة، وتقدم فيها الحكومة بيانًا كاملًا عن كل الأحداث اللى فاتت".

الموقف الذى اتخذه على عبد العال اتفق فيه أيضا عدد من النواب الرافضين لفتح الملف، والمقلين من قيمة هذه التجاوزات ومن ضمنهم النائب مرتضى منصور الذى أكد أن المجلس يكيل بمكيالين ففى الوقت الذى رفض تشكيل لجنة تقصى حقائق حول ما قيل إعلاميا عن وجود فساد بسبب أن الموضوع مطروح أمام النيابة يناقش اليوم تجاوزات بعض أمناء الشرطة رغم أنها أمام جهات التحقيق، وتابع قائلا: "لابد أن ندين ما حدث من جريمة قتل مواطن فى الدرب الأحمر لكن البعض يريد هدم الدولة".