رغم امتداد عمل مجلس النواب، على مدار ما يقرب من 40 يومًا حتى الآن، ورغم قرار البرلمان بتشكيل لجنة قانونية لدراسة ومناقشة تقرير المستشار
هشام جنينة عن الفساد خلال الفترة الماضية، وتقرير لجنة الرئاسة للرد على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، فى جلسة 17 يناير الماضى، إلا أن هناك اتجاها لدفن مناقشة تقرير المستشار هشام جنينة، وتصريحات متواترة حينها، بأن اللجنة ستضم قانونيين وخبراء متخصصين، لمراجعة جميع البيانات، إلا أن كل ذلك لم يرى النور حتى الآن.
فى انتظار قرار هيئة مكتب البرلمان
ويبدو أن جلسات البرلمان خلال الفترة الحالية، لا تتضمن أى أخبار خلال الفترة الحالية حول مناقشة التقرير، أو تقرير لجنة الرئاسة، ويظل التقريرين حبيسى الأدراج، لحين قرار من هيئة مكتب البرلمان لإعادة فتح ملف مراجعة تقارير اللجنتين.
وترجح مصادر أن المادة (129) من الدستور والتى تنص على: "لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة فى دور الانعقاد ذاته، ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة ذاتها"، هى السبب الرئيسى لعدم مناقشة التقارير الواردة من الجهاز، أو تقرير لجنة رئاسة الجمهورية.
.jpg "على عبد العال (21)")
وكان عدد من النواب قد طالبوا باستدعاء المستشار هشام جنينة أمام مجلس النواب لاستجوابه فى التقرير الذى أصدره الجهاز، وذكر فيه أن حجم الفساد فى مصر وصل إلى 600 مليار جنيه، وهو ما استدعى أن أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة المستشار هشام بدوى، نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، للتحقيق حول هذا الرقم وجاء تقريرها بتكذيب تقرير المستشار هشام جنينة، وهو ما خلق أزمة، خاصة أن نيابة أمن الدولة تجرى فيها الآن تحقيقات بشأن هذه القضية، وفى نفس السياق وافق مجلس النواب على تشكيل لجنة تقصى حقائق لبحث ودراسة التقريرين الصادرين من "جنينة" ومن "لجنة الرئاسة" وصولا إلى الحقيقة إلا أن اللجنة لم تشكل حتى الآن.
وكان أسامة هيكل، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أكد فى تصريحات سابقة، إن قيام مجلس النواب بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق، حول تصريحات المستشار هشام جنينة لن يكون مفيدًا فى الوقت الحالى، وهذا ما يجب أن نتفهمه بهدوء وبعيدًا عن المزايدات.
هيكل: لسنا فى صدام مع القضاء
وأوضح هيكل، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه إذا تم تشكيل اللجنة فسيكون من الطبيعى إخطار الإعلام بم يتم داخلها وهذا يتناقض مع قرار حظر النشر، الذى أصدره النائب العام، مشيرًا إلى أنه ليس من مصلحة السلطة التشريعية أن يبدوا الأمر وأنه فى حال صدام مع السلطة القضائية بأى حال من الأحوال.
وأكد نائب رئيس ائتلاف دعم، أن تشكيل اللجنة سوف يؤدى إلى نتيجة من اثنتين، الأولى أن يبرئ المجلس هشام جنينة، وفى هذه الحالة سوف ينعكس الأمر سلبًا على التحقيقات التى تجريها النيابة العامة حاليًا وبالتالى يبدوا الأمر كأنه تأثير على مسار القضاء، أما النتيجة الثانية فهى أن يتم إدانة جنينة وفى هذه الحالة سوف يتم إحالة التقرير إلى النيابة العامة التى هى الآن، جهة تحقيق فى الأمر.. وتساءل هيكل.. ما الذى سوف يستفيده المجلس فى مناقشة أمر قد تم حسمه بالفعل؟
وأوضح عضو مجلس النواب، أن النيابة العامة هى جهة التحقيق الطبيعية وقد أصدرت بالفعل قرارا بحظر النشر فى القضية ودخول البرلمان طرف الآن، يعد محاولة للتأثير على النيابة، وهو أمر مرفوض لأنه يخلق جو غير صحى بين السلطتين.
خالد حنفى: لم يؤخذ قرار بشأن اللجنة حتى الآن.
فيما قال خالد حنفى عضو مجلس النواب، فى تصريحات سابقة، إن قرار رئيس البرلمان عن تشكيل اللجنة الخاصة لتقصى الحقائق حول تصريحات المستشار هشام جنينة جاءت بعد فتح باب النقاش بجلسة 21 يناير، حول هذه التصريحات دون اتخاذ أى قرار بشأن تشكيل اللجنة أو إعادة النقاش مرة أخرى.
وأضاف حنفى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه لا توجد أى مشكلة حول تأخر تشكيل اللجنة، ولا توجد أى علاقة حول حظر النشر فى القضية وتشكيل اللجنة، مشيرًا إلى أن الدولة لن تنهض إلا بعد تعاون السلطات الثلاثة "التشريعية والتنفيذية والقضائية".
