5 أزمات فى أول 100 مادة باللائحة

يعقد مجلس النواب أولى جلساته لمناقشة الـ 100 مادة الأولى من مشروع لائحته الجديدة، على مدار جلستين متتاليتين صباحية ومسائية، بحيث تناقش الجلسة الأولى أول 60 مادة، والتى بها بعض المواد التى من المتوقع أن يواجه المجلس 5 أزمات خلال مناقشه هذه المواد والتى تبدأ بخلاف بين النواب حول بقاء لجنة القيم.

خلاف حول تشكيل لجنة القيم

ورأى حزب المصريين الأحرار أن بقاء هذة المادة والتى وصفها بـ"سيئة السمعة" على مدار اللائحة الحالية، خاصة وأن تلك اللجنة تاريخيا استغلت فى اضطهاد المعارضين والإطاحة بأصحاب الآراء المعارضة والمواقف الوطنية من عضوية المجلس بسيف هذه اللجنة.

وأكدت الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار برئاسة النائب علاء عابد، أن المجلس سيرفض خلال الجلسة بقاء تلك اللجنة على أن تنقل اختصاصاتها إلى اللجنة التشريعية، وأن تكون النصوص الخاصة بالمخالفات أكثر انضباطا، وليس مجرد نصوص مرسلة كما ورد فى نص المادة (29) بشأن مخالفة القيم الأخلاقية والرئيسية، يضاف إلى ذلك منح رئيس اللجنة التشريعية رئاستها، مما يعنى منحة ميزة إضافية عن باقى رؤساء اللجان.

فيما أكد النائب أسامة هيكل نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أن نواب الائتلاف سيصوتون بالموافقة على هذه اللجنة، لما لها من أهميه فى محاسبة النواب فى ظل وضع مواصفات جديدة لتشكيلها، برئاسة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية وكذلك رئيس اللجنة الدينية والاقتراحات والشكاوى وحقوق الإنسان .

أما حزب الإصلاح والتنمية بسيرفض هذه المادة، حيث طالب بعودتها كما كانت فى اللائحة السابقة، حيث أكد النائب محمد أنور السادات رئيس الحزب، أن تعديل التشكيل يطلق يد مكتب المجلس فى تشكيل لجنة القيم على خلاف التشكيل الهيكلى الذى نصت علية اللائحة السابقة.

خلاف حول تشكيل هيئة المكتب

أما الأمر الجدلى الثانى فى هذه المواد، فهى المادة المتعلقة بتشكيل هيئة المكتب، حيث طالب عدد من النواب ومنهم النائب مدحت الشريف والنائب أبو بكر غريب، أن يتم توسيع هيئة المكتب من ثلاثة "الرئيس والوكيلين" إلى 5 أو 7 نواب، وكانت لجنة إعداد مشروع اللائحة قد وافقت فى بداية عملها على توسعة هيئة المكتب، ثم تراجعت تجنبا لشبهة عدم الدستورية خاصة أن الدستور ذكر "الرئيس والوكيلين فقط"، واستقرت اللجنة فى النهاية على أن تشكل هيئة المكتب من ثلاثة أعضاء فقط.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه ائتلاف دعم مصر رفضه للمقترح الخاص بالتوسع فى هيئة المكتب، حيث أكد أسامة هيكل نائب رئيس الائتلاف أن مقترح توسيع الهيئة غير مجدى للمجلس، بالإضافة إلى كونه غير دستورى.

فيما أكد النائب أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، أن الهيئة البرلمانية للحزب تتبنى مقترح زيادة عدد أعضاء هيئة المجلس إلى 5 أعضاء بدلا من 3 فقط "الرئيس والوكيلين" كما كان فى السابق، مشددا على أن الأمر لا يشوبه أى عوار دستورى.



وأوضح "قرطام" أن نواب الحزب سيطالبون فى الجلسة العامة بزيادة عدد أعضاء هيئة المكتب إلى 5 أعضاء ليصبح تشكيله من رئيس ووكيلين دائمين لفصل تشريعى، ووكيلين آخرين يتم انتخابهم كل دور انعقاد، وهو ما يعنى أن مقترح الحزب لم يهمل المادة 117 من الدستور التى نصت على أن "ينتخب مجلس النواب رئيسا ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد"، وكذلك أخذ فى اعتباره نص المادة 118 من الدستور التى نصت على أن يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل وكيفية ممارسته الاختصاصات.

أزمة تشكيل اللجنة العامة

أما عن تشكيل اللجان النوعية، فقد دعا حزب المصريين الأحرار إلى وضع نص انتقالى خاص بتنظيم انتخابات اللجان النوعية فى اللائحة يطبق لأول مرة، حيث أوضح رئيس الهيئة البرلمانية أن نص المادة (42) استخدمت تعبيرا غير قانونى، وهو أن تتم انتخابات هيئات مكاتب اللجان فى أسرع وقت ممكن، فما هو أسرع فى الوقت يوم أم أسبوع أم شهر مثلا، لكن النص الانتقالى يحدد إجراء انتخابات اللجان هذه المرة خلال أسبوعين من إقرار اللائحة.



وعن موقف الحزب من اللجان النوعية التى اقترح مشروع اللائحة استحداثها، فقد قال أحمد على عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن زيادة عدد اللجان النوعية من 19 إلى 26 لجنة أمر يحمل جوانب إيجابية عدة.

وقال على: إن إنشاء لجنة الشؤون الإفريقية، يعد الأهم فى ظل ملفات كثيرة، فضلًا عن أنه سيعود بالنفع على العلاقات "المصرية - الإفريقية، وذلك بعد الإهمال الشديد الذى عاناه هذا الملف، وحان الوقت أن تعود رائدة لحركات التحرر كما كانت من قبل، مؤكدا أن الحزب سيصوت بالموافقة على هذه اللجان .



وأكد "على" أن تخصيص لجنة للسياحة والآثار بعيدًا عن الثقافة والإعلام، سيعطى هذه القطاعات الفرصة لتنال حظها من النقاش الجدى، والتشريعات الهادفة التى تعود بالنفع العام على الدولة والمواطنين، كذلك استحداث لجنة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يمنح الشباب الفرصة لتمكينهم، والنظر لمتطلباتهم واحتياجاتهم، وهو ما سيصوت علية نواب الحزب بالموافقة.

من ناحية أخرى قال أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية: إن نواب حزبه سيطالبون بزيادة مهام بعض اللجان، حيث إنه لم يرد باختصاصات اللجان أمور مهمة، مثل تنمية الموارد المائية بما فيها المياه الجوفية والبحيرات، ومبدأ الأمن المائى، كذلك لم يرد باختصاصات أى لجنة الرقابة على إدارة الموارد الطبيعية مثل المعادن والمحاجر، ولم يرد فى اختصاص أى لجنة الرقابة على إدارة الأصول الملوكة لدولة، ولا توجد لجنة تعمل على إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة، وكذلك برامج الإصلاح المؤسسى المطلوبة بشدة فى المرحلة الحالية.

وأكد السادات على عدم وجود أى اعتراض لدى نواب على اللجان المستحدثة، وأنهم سيصوتون بالموافقة عليها .

أما على جانب ائتلاف "دعم مصر"، فقال أسامة هيكل نائب رئيس الائتلاف: إن الحزب سيصوت بالرفض على لجنة النزاهة والشفافية خوفا من شبه عدم الدستورية، موضحا أن المهمة الخاصة بلجنة النزاهة والشفافية والتى يتضمنها مشروع اللائحة تمنحها مراقبة الأجهزة الرقابية، ومنها الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية، كفيلة بالطعن على هذه المادة لأنه وفقا للدستور لا يمكن ممارسة الرقابة البرلمانية على هذة الأجهزة.

وأضاف نائب رئيس الائتلاف، أن هناك أمرا آخر تسبب فى رفض "دعم مصر" استحداث لجنة النزاهة والشفافية، وهى أنها ستفرغ المجلس من عمل دستورى وهو مكافحة الفساد فى كل مؤسسات الدولة.



وعن لجنة الثقافة ولجنة الإعلام، قال نائب رئيس ائتلاف دعم مصر: إن نواب الائتلاف سيعملون على المطالبة بإعادة دمج الثقافة والإعلام، والتصويت بالرفض على المقترح الخاص بفصل لجنة الشباب عن الرياضة والاحتفاظ بهما كلجنة واحدة كما هى.

تمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية

ومن الخلافات المنتظرة ايضا، المادةالخاصة بتشكيل الهيئات البرلمانية، حيث أقر مشروع اللائحة تمثيل الهيئة البرلمانية فى اللجان العامة للأحزاب صاحبة 5 أعضاء داخل البرلمان، فيما أكد محمد أنور السادات رفضه هذا المقترح وأكد أنه سيطالب بثلاثة أعضاء كمعيار، ويراجع فى ذلك قرارات هيئة المكتب لجميع المجالس السابقة، ولذلك يجب تسجيل جميع ممثلى الهيئات البرلمانية داخل الجنة العامة.

فيما كان موقف دعم مصر هو الاتفاق على التصويت على رفض هذا المقترح، ولكن على أن يكون التمثيل بـ10 نواب، إلا أنه عاد وأكد أن الائتلاف قد يقبل تمثيل الهيئات البرلمانية بـ 5 نواب كما فى اللائحة.

تضارب الأراء حول تشكيل نسبة الائتلافات

المعركة الأكثر سخونة ستكون حول نسبة النواب فى الائتلافات البرلمانية، حيث قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار: إن الهيئة البرلمانية للحزب ستصوت على أن تكون نسبة تشكيل الائتلافات البرلمانية تتراوح بين 15 و20% من إجمالى أعضاء البرلمان.

فيما أكد علاء عبد المنعم المتحدث الرسمى باسم ائتلاف دعم مصر، الأفضل للائتلاف هو أن تكون نسبة الائتلاف هى 25% ولكن قد نقبل بـ20% من إجمالى عدد أعضاء المجلس، تماشيا مع رغبة النواب، على ألا تقل نسبة التمثيل عن 20% وحتى لا يفقد تكوين الائتلاف قوته.