كتبت همت سلامة وتامر إسماعيل
جاء قرار تعيين طارق عامر، محافظا للبنك المركزى خلفا لهشام رامز ، ليطرح العديد من التساؤلات حول مدى تأثير هذا القرار على الحياة السياسية فى ظل انشغال الحكومة بشكل خاص والدولة بشكل عام، فى إنهاء خارطة الطريق والعميلة الانتخابية للبرلمان المقبل، وأهمية هذا القرار على الحياة الاقتصادية بعد انخفاض قيمة الجنية أمام الدولار، واستياء كثير من رجال الأعمال من بعض السياسات المصرفية التى طبقت فى الأشهر القليلة الماضية.
وقال رجل الأعمال محمد فرج عامر، المرشح الفائز عن قائمة فى حب مصر بالإسكندرية: إن القرار يصب فى المصلحة العامة بعد تأخر مصالح العديد من رجال الأعمال الذين عانوا من فرض سياسات مصرفية خاطئة.
وكشف "فرج عامر" عن غضب شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لميناء الإسكندرية الأسبوع الماضى، ورؤيته للعديد من البضائع المتأخرة فى المخازن والميناء التى لم يفرج عنها؛ بسبب نظام التعامل بالدولار الذى حدده هشام رامز محافظ البنك المركزى السابق.
وأضاف رجل الأعمال أن سياسة "رامز" المصرفية أضرت كثير من رجال الأعمال وأضرت الصناعة بأكملها، وحمّلت أصحاب المصانع غرامات فادحة نتيجة تأخر بضاعتهم فى الموانئ.
وعن تأثير هذا القرار على المرحلة السياسية التى نمر بها فى ظل المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، أكد المرشح الفائز عن قائمة فى حب مصر، أن أية قرارات إيجابية ستعود بالنفع على الحياة السياسية والاقتصادية بشكل عام، واصفا محافظ البنك المركزى السابق، بإنه كان لايقبل النقد أو المناقشة وبالتالى فقرار استبعاده من رئاسة البنك المركزى خطوة ممتازة.
وقال محمد السويدى المرشح على قائمة فى حب مصر فى قطاع شرق الدلتا، ورئيس اتحاد الصناعات: إن قرار استقالة هشام رامز محافظ البنك المركزى السابق، ليس بجديد، بل متفق عليه مع تجديد مجلس إدارة البنك المركزى لتبدأ مدة جديدة، وهشام رامز قال من فترة أن وجوده الحالى مؤقت بعد اعتذار فاروق العقدة، وهو جاء ليمسك رئاسة البنك المركزى بشكل مؤقت بعد رحيل "العقدة".
وأضاف "السويدى" أن الفترة الأخيرة شهدت عدم ارتياح لقطاع كبير من رجال الأعمال الذين يروا تضررهم من بعض قرارات "رامز" وإحساسهم العام أن المشكلة فى شخص هشام رامز نفسه.
ويرى "السويدى" أن قرار تعيين محافظ جديد للبنك المركزى لن يؤثر على الحياة السياسية أو إجراء الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أنه شأن اقتصادى لن يؤثر على العمل السياسى.
من جانبها أكدت الدكتورة بسنت فهمى الخبيرة المصرفية وأستاذ التمويل والبنوك، أن قرار استقالة هشام رامز محافظ البنك المركزى، هو أفضل القرارات الاقتصادية التى صدرت مؤخرا، موضحة أن رامز اتخذ قرارات مصرفية خاطئة خلال الفترة الماضية أضرت بالسوق المصرفى المصرى، وقالت "فهمى": إن غياب البرلمان فى الفترة الماضية ضاعف من الأزمة، مشيرة إلى أنها على قناعة أن البرلمان السيئ أفضل من عدم وجود برلمان، لأنه من وجهة نظرها له دور رقابى وتشريعى قادر على إيقاف الكثير من الأزمات قبل تفاقمها، مثل ماحدث مع "رامز" وأزمة الجنيه المصرى.
وطالبت الدكتور يمنى الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن يتم ضم كفاءات اقتصادية كبيرة للمجلس المقبل، إما من خلال التعيين أو من خلال وضعهم كمستشارين للجنة الاقتصادية؛ حتى تتمكن تلك اللجنة من ممارسة الدور المنوط بها فى مراقبة أداء المسئولين الاقتصاديين، وأن ينقلوا وجهة النظر الأخرى إلى دائرة الحكم، وأضافت أن شكل البرلمان المقبل سيحدد إلى حد بعيد مدى نجاح السياسيات الاقتصادية التى سيعبر عنها انتماءات ومصالح النواب.
وعن تأثير قرار الاستقالة على الوضع السياسى وعلى البرلمان المقبل، قال الدكتور فخرى الفقى المستشار السابق بصندوق النقد الدولى: إن الاستقالة جاءت فى وقتها، وأن هشام رامز، ارتكب عدة أخطاء مصرفية أضرت بالعملة المصرية لحساب الدولار، وقال أيضا: إن نواب البرلمان المقبل مطلوب منهم إصدار عدة تشريعات لعلاج هذه التأثيرات مثل تحجيم الواردات، ومراقبة سوق الصرف، مضيفا أن قرار خفض قيمة الجنيه ليلة الانتخابات كان قرار خاطئ، أضر بالحالة الاقتصادية والنفسية للمواطنين
