كتبت نرمين عبد الظاهر
فى الوقت الذى خرجت حكومة المهندس شريف إسماعيل، لتعلن أن موعد إلقاء بيانها هو 27 أو 28 من الشهر الجارى فى البرلمان، وقوبلت هذه التصريحات بمطالبات من النواب بأن يتم تأجيلها لشهر أبريل المقبل لحين استكمال المجلس مشروع لائحته، ثم تشكيل لجانه النوعية، وخرج الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد، ليكشف عن مفاجأة جديدة، فيؤكد أن المجلس لم يخطر حتى الآن بموعد بيان الحكومة أمام المجلس.
الحكومة تتجاهل المجلس وتعلن خطابها فى الإعلام:
وأكد الأمين العام أن الحكومة والممثلة فى رئيسها المهندس شريف إسماعيل لم تخطر المجلس حتى الآن بموعد إلقاء حكومته بيانها رسميا، والتاريخ الذى أعلنت عنه الحكومة، وهو 27 فبراير، رددته وسائل الإعلام فقط.
وأوضح سعد فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المجلس ينتظر إخطاره بالموعد المحدد، مشيرا إلى أن هذا الموعد يحدده رئيس الحكومة، ومن الممكن أن تجرى مناقشات بينه وبين رئيس البرلمان حول مدى ملاءمته للمجلس، إلا أن هذا الأمر لم يحدث أيضا حتى الآن.
وأكد الأمين العام لمجلس النواب، أنه بمجرد إلقاء الحكومة بيانها على البرلمان سيتم إصدار قرار من رئيس المجلس بإحالته إلى اللجان المختصة لوضع تقريرها حوله فى غضون شهر، وعلى أساسها سيصدر المجلس قراره حول منح الحكومة الثقة أو رفض بيانها.
الدستور يلزم الحكومة بإلقاء بيانها فى مارس
أما عن المطالبات التى نادى بها عدد من النواب بتأجيل موعد الخطاب بناء على التصريحات التى أدلت به الحكومة إلى شهر أبريل، فقال النائب أسامة هيكل، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، إن المطالبات الخاصة بتأجيل إلقاء الحكومة بيانها على النواب لبداية شهر أبريل مخالفة للدستور وفقا للمادة (124) من الدستور، والتى تلزم الحكومة الحالية بضرورة عرض ميزانيتها على البرلمان قبل 3 أشهر من بدء السنة المالية أى 31 مارس.
وشدد هيكل على ضرورة أن تلقى الحكومة بيانها بمجرد انتهاء المجلس من تشكيل لجانه النوعية حتى تتم إحالته الى اللجان المعنية فور إلقائه وإعداد تقرير حوله لتحديد مصير هذه الحكومة خلال 30 يومًا من تاريخ إلقائها البيان.
بيان الحكومة للمجلس قبل 31 مارس
