وحده يقف النائب مدحت الشريف مدافعا عن استحداث لجنة بالبرلمان تسمى "النزاهه والشفافية"، لأنه يرى من البديهى أن يكون لممثلى الشعب تحت القبة، دور فى مكافحة الفساد، وفى تحقيق الإصلاح المؤسسى بالدولة، وفى متابعة الإجراءات للتنسيق بين الأجهزة المنوط بها مكافحة الفساد فى الدولة، وفى المتابعة والتقصى مع الأجهزة الرقابية فى قضايا الفساد الكبرى، والوقوف على مدى فاعلية إجراءاتها، وقبل كل هذا لأن وجود هذه اللجنة يأتى تنفيذا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى وقعت عليها مصر فى 2005، وصدر بناء عليها قرار رئيس مجلس الوزراء فى 2014 بوجود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتضمنت الخطة الرئيسية التنفيذية للاستراتيجية مهام محددة لمجلس النواب سواء فيما يتعلق بأعمال التنفيذ أو المتابعة لها، ما يعنى حتمية وجود هذه اللجنة.
"دعم مصر" يوصى أعضاءه برفض استحداث اللجنة
النائب المستقل مدحت الشريف عضو مجلس النواب عن دائرة النزهة ومصر الجديدة، كان صاحب مقترح استحداث لجنة "النزاهة والشفافية"، وأول من تقدم لرئيس مجلس النواب بمقترح لاستحداث اللجنة، وتحديد اختصاصاتها منذ عقد مجلس النواب أولى جلساته.
يبذل الشريف جهدا كبيرا فى محاولة شرح أهمية وجود هذه اللجنة بين اللجان النوعية لنواب المجلس، حيث أرسل لبعض النواب نسخة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتى أرفق بها طلبه الذى قدم إلى رئيس المجلس، وأيضا طلبه الذى تقدم به مرة ثانية إلى لجنة إعداد مشروع لائحة مجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، إلا أن ائتلاف "دعم مصر" أعلن رفضه التام لهذه اللجنة تحديدا دون باقى اللجان الـ 27 الأخرى الواردة فى مشروع اللائحة، وأوصى أعضاؤه بالتصويت لرفض اللجنة دون أى أسباب منطقية لهذا الرفض.
.jpg "سامح سيف اليزل (10)")
الائتلاف يقدم أسبابا غير منطقية لرفض اللجنة
جميع تصريحات قيادات "دعم مصر" جاءت لرفض اللجنة، ومن ضمن ما يساق من أسباب لرفضها، هو ما صرح به القيادين بالائتلاف أسامة هيكل وعلاء عبد المنعم، حيث ذكروا أن هناك مشكلة دستورية فى وجودها، لأنه اللجنة من المفترض أن تقوم بمراقبة الاجهزة الرقابية فى الدولة، والتى من بينها الرقابة الإدارية، والجهاز المركزى للمحاسبات، كما قالوا فى عدة تصريحات، إن إنشاء هذه اللجنة سيتسبب فى سلب حق تملكه كافة لجان المجلس، خاصة أن مهمة المجلس الأساسية، وفقا للدستور هى مكافحة الفساد فى كل مؤسسات الدولة، كما قالوا إن السبب فى رفض اللجنة هو زيادة فى عدد اللجان، لكن المبررات التى يسوقها نواب الائتلاف لرفض اللجنة، ينم عن عدم متابعة، وعدم إطلاع، وعدم معرفة من جانبهم، بالمهام الحقيقية للجنة النزاهه والشفافية، لدرجة يبدو منها بأنهم لم يقرأوا مشروع اللائحة الذى حدد اختصاصات لهذه اللجنة، فاللجنة لا تراقب عمل الأجهزة الرقابية، ولا تسلب اختصاصات اللجان الأخرى، بل إن دورها هو التنسيق مع الاجهزة الرقابية، لأنها ستقوم بالدور التشريعى، سواء المتعلق بسن تشريعات لمكافحة الفساد، أو المتعلق بإجراء تعديلات على التشريعات الحالية.
أما عن مبرر بوجود زيادة فى عدد اللجان المقترح، فلماذا تحديدا هذه اللجنة؟، ونحن أمامنا على سبيل المثال 3 لجان تختص بملف العلاقات الخارجية، ألا وهى لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الشئون العربية، ولجنة الشئون الافريقية، لماذا لا يرى نواب الائتلاف فى وجود 3 لجان تختص بملف واحد اى نوع من الزيادة فى العدد.
المصريين الأحرار فى رفضه للجنة: أعضاؤها من الملائكة وباقى النواب لا!
حزب المصريين الأحرار هو الآخر، وهو أكبر حزب من حيث عدد المقاعد فى المجلس، رفض استحداث هذه اللجنة، وساق الحزب فى ملاحظاته التى أصدرها منذ أيام على مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب ورفض فيها استحداث اللجنة مبرر غريب، حيث قال نصا "إن حق المجلس فى مكافحة الفساد والالتزام بالنزاهه والشفافية، هو حق مكفول لجميع النواب واللجان، وتسمية لجنة بعينها أمر غير مبرر، لأن هذا قد يعنى أن أعضاء هذه اللجنة هم من الملائكة، وباقى أعضاء المجلس ليسوا كذلك، لذا نطلب إلغاءها، ونقل اختصاصاتها لجميع لجان المجلس، ولم يناقش الحزب أو يطرح أو يتحدث عن مهام واختصاصات اللجنة ليبرر رفضه، بل رفضها بمنطق غريب بعيدا عن الموضوعية، وهو أن أعضاءها فقط هم من الملائكة دون باقى النواب.
النواب لم يقرأوا اللائحة التى يصوتون عليها
جزء من الموضوع هنا يرتبط بالفعل بعدم معرفة النواب باللجنة أو باختصاصها أو بأهميتها، رغم أن مشروع اللائحة تحدث عن هذه الأمور، لكن يبدو ان كثير من النواب حتى الان لم يطلعوا او يقرأوا مشروع اللائحة الذين يصوتون على موادها، والذى وافقت اللجنة التى أعدته وتتكون من 25 نائبا ويترأسها المستشار بهاء أبو شقة، على استحداث هذه اللجنة، ويبدو هنا أن رفض استحداث لجنة النزاهه والشفافية يأتى لمجرد الرفض فقط دون وجود أسباب موضوعية أو منطقية لهذا الرفض، ما يشكك باحتمالية وجود توجه أو تعليمات للنواب داخل المجلس لاتخاذ مثل هذا الموقف.
ويكفى هنا أن ننظر إلى طريقة التصويت على مواد اللائحة التى صوت عليها النواب خلال الجلستين السابقتين، من تكرار التصويت على بعض المواد كالمادة ( 21 ) الخاصة بسفر الوفود الأجنبية، فبعد أن أقر المجلس بأنها تكون فى يد اللجنة العامة وليس هيئة مكتب المجلس، تم إعادة التصويت عليها ليتغير الموقف ويتم إقرارها فى يد هيئة مكتب مجلس النواب، وتكرر الأمر فى المادة ( 24 ) أيضا والخاصة بتمثيل الهيئات البرلمانية، وبعد أن صوت المجلس عليها، تم رفع الجلسة، وسيعاد التصويت عليها مرة أخرى، حيث يبدأ جدول أعمال المجلس صباح الأحد، بمناقشة هذه المادة.
مجلس النواب يتناقض مع توجهات الدولة لمكافحة الفساد
السؤال الذى يطرح نفسه الآن، كيف تطالب كل أجهزة الدولة، وكل المسئولين وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمحاربة الفساد والقضاء عليه لتحقيق التنمية المطلوبة، ثم يأتى مجلس النواب وهو المؤسسة المعنية بالرقابة والتشريع ليرفض وجود لجنة "النزاهة والشفافية"، التى تكون أولوياتها محاربة الفساد وتحقيق الإصلاح على مستوى مؤسسات الدولة؟
كيف نتطلع كدولة الى تقدم بلادنا فى ترتيبها بين الدول فى تقرير التنافسية العالمية، وكذا ترتيبها بين الدول من حيث الشفافية ومكافحة الفساد، وفى الوقت نفسه يرفض مجلس النواب المصرى استحداث لجنة للنزاهة والشفافية؟.
هناك تناقض كبير بين ما يقال على أرض الواقع من حيث التوجيهات السياسية والتى تؤكد على ضرورة مكافحة الفساد، وبين ما يسلكه مجلس النواب المصرى، هذا التناقض يثير التساؤل حوله، والأمر هنا يكشف عن إما أن مجلس النواب يسير عكس اتجاه الدولة، أو أن رغبة حقيقية لدى الإدارة السياسية لمكافحة الفساد غير موجودة.
