يوم سقوط "عكاشة"

شدد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فى نهاية الجلسة العامة المسائية للمجلس، أمس الثلاثاء، على ضرورة حضور النواب لجلسة اليوم الصباحية، ولذلك للمشاركة فى أمر مهم من المقرر عرضه خلال الجلسة، وفى هذا الإطار كشفت مصادر برلمانية عن أن الأمر المهم الذى سيُعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، والذى أشار إليه الدكتور على عبد العال فى مطالبته للنواب بضرورة حضور الجلسة، هو تقرير لجنة التحقيق مع النائب توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب عن دائرة طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية.

وطبقًا لما أكدته المصادر، فمن المقرر أن يتضمن التقرير التحقيق فى أمرين: الأول هو أوراق الدكتوراه الخاصة بتوفيق عكاشة بعد تواتر تأكيدات عديدة على تزويرها، والثانى تحدثه بلسان السلطة التنفيذية وإهانته للشعب المصرى، خلال لقائه بالسفير الإسرائيلى بالقاهرة "حاييم كورين" فى منزله، وهو الأمر الذى دفع عددًا من النواب إلى جمع توقيعات للطالبة برفع الحصانة عنه تمهيدًا لإسقاط عضويته.

120 نائبا يطلبون بإسقاط عضوية توفيق عكاشة

فى هذا الإطار، قالت مصادر مطلعة إن اللجنة المشكلة للتحقيق مع النائب توفيق عكاشة على إثر لقائه بالسفير الإسرائيلى لدى القاهرة، استقبلت طلبًا موقّعًا من أكثر من 120 عضوًا بمجلس النواب، للتصويت على إسقاط العضوية عن توفيق عكاشة، للتصويت عليه فى الجلسة العامة للمجلس بعد مناقشة تقرير اللجنة وإقرار التوصية التى اقترحتها من عدمه.



وأضافت المصادر – فى تصريحات لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء - أنه من المتوقع أن يناقش مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة اليوم، تقرير اللجنة المشكلة للتحقيق مع عكاشة، بعد وضع توصياتها فى ضوء استماعها لكل الأطراف المعنية، سواء من النواب الذين تقدموا بطلبات عاجلة للتحقيق معه، أو النائب توفيق عكاشة نفسه وأقواله فيما نسب إليه.

إسقاط عضوية توفيق عكاشة تحتاج موافقة 397 نائبًا وفقا للدستور

يُذكر أن نسبة كبيرة من أعضاء مجلس النواب يتجهون لإسقاط العضوية عن النائب توفيق عكاشة، بسبب إهانته لرئيس مجلس النواب، ومواقفه الكثيرة المثيرة للجدل، وهو الأمر الذى يحتاج إلى موافقة ثلثى عدد الأعضاء على إسقاط العضوية، أى ما يعادل نحو 397 نائبًا، وذلك وفقا لنص المادة 110 من الدستور، والتى تحدد كيفية إسقاط العضوية، وشروطها، وأهمها فقد العضو للثقة أو الاعتبار بموافقة ثلثى أعضاء المجلس.



وتنص المادة 110 من الدستور على أنه: "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء".