مجلس النواب- ارشيفية
مشروع قانون جديد يدخل في سباق العديد من القوانين التي يتم مناقشتها خلال الجلسات القادمة على طاولة مجلس النواب، ويستهدف مشروع قانون الحفاظ على اللغة العربية، حماية اللغة في ظل انتشار اللغات الأجنبية، وتضمنت بنود القانون عدة اشتراطات من شأنها الحفاظ على اللغة والهوية العربية.
1.إلزام جميع الجهات العامة والخاصة باستخدام اللغة العربية فى نشاطها الرسمى.
2.استخدام اللغة العربية على الوثائق والعقود والسجلات والمعاهدات والاتفاقيات والكتب الصادرة عن الدولة، والاسعار المقررة .
3.استعمال اللغة العربية دون غيرها في كتابة المعلومات المتعلقة بالمنتجات المصرية بما فى ذلك المنتجات التى تُصنّع فى مصر بترخيص من شركات أجنبية وأنظمة العمل الداخلية، مؤسسة أو هيئة رسمية أو أهلية أو خاصة .
4.استخدام اللغة العربية المرتبطة بعقود العمل والتعليمات الصادرة حول القوانين والأنظمة واللوائح والإجراءات الخاصة .
5.استخدام اللغة العربية في كتابة المنشورات الدعائية واية حملات إعلامية، مع السماح بإضافة ترجمة له بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجمًا وأبرز مكانًا.
6.لابد من كتابة أسماء الحدائق العامة والشوارع والشواطئ باللغة العربية.
7.كتابة الشهادات وقرارات معادلة الشهادات الأجنبية.
8.استعمال اللغة العربية في أوراق النقد والطوابع والميداليات والنياشين المصرية.
9.استعمال اللغة العربية في لافتات المؤسسات الحكومية .
10.استعمال اللغة العربية على لافتات المؤسسات الأهلية والخاصة والتجارية والسياحية منها.
