مجلس النواب
ألزم مشروع قانون المنشأت السياحية والفندقية، بضرورة تشكيل لجنة وزارية بموجب المادة 2 من القانون، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنين وعدد من الخبراء، وتتولى تلك اللجنة عدد من الاختصاصات التي تقوم على تهيئة المناخ لتحفيز الاستثمار السياحي، حيث تضمن المشروع المقدمة على حزمة من العقوبات الرادعة للقائمين على المنشآت الفندقية والسياحية.
1.العمل على تذليل العقبات التي تعترض النشاط السياحى والاشراف على التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط السياحى.
2. الموافقة على الرسوم التي تحددها الجهات المختصة، بما يكفل الحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية.
3.العمل على الارتقاء بالمقاصد السياحية مع إدراج مدن سياحية ومقاصد جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر.
4.تجتمع هذه اللجنة مرة على الأقل شهريا بدعوة من رئيسها او كلما دعت الحاجة.
5.ترفع اللجنة تقريرا سنويا في شهر يوليو من كل عاك للعرض على المجلس الأعلى للسياحة برئاسة رئيس الجمهورية.
