مجلس النواب - صورة أرشيفية
تضمن مشروع المسئولية الطبية الذى تقدم به النائب أمين أبو العلا إلى مجلس النواب والذى تواصل لجنة الشئون الصحية بالمجلس عدة شروط لإجراء عمليات المساعدة على الإنجاب كزرع الأجنة والتلقيح الصناعى والحقن المجهرى وغيرها من مثل هذه الإجراءات الطبية وذلك حتى لا تقع مسئولية طبية على الطبيب.
وجاء نص المادة 11 من مشروع قانون المسئولية الطبية ما يلى:
لا يجور إجراء التقنية المساعدة على الإنجاب للمرأة أو زرع جنين في رحمها إلا من زوجين وبناء على موافقتها على ذلك كتابة وبشرط أن يكون ذلك أثناء قيام الزواج الشرعى بينهما.
لا يجوز للطبيب أن يجرى أي عملية إجهاض أو يصف شيء من شأنة إجهاض امرأة إلا إذا كان في استمرار الحمل خطر على حياة الحامل.
