عقوبات تصل للحبس والغرامة تلاحق العاملين بالقطاع الزراعى..اعرف التفاصيل

عاقب قانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ بإصدار قانون الزراعة، على حزمة من المخالفات التى إذا ثبت ارتكابها من قبل العاملين بالقطاع الزراعى من مزارع او تجار أومستوردين ومصدرين، سيتم معاقبتهم بعدة غرامات وعقوبات تصل للحبس فى بعض الحالات، وذلك بهدف احكام الرقابة على عملية استيراد تقاوى المحاصيل، وتداول المبيدات والأسمدة، لضمان الحصول على منتجات ومحاصيل على قدر من الجودة.

ومن أبرز العقوبات التى نص عليها قانون الزراعة، مايلى:

.1يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة 30 جنيها لمن يدون بيانات غير صحية فى بطاقة الحيازة الزراعية.

2.غرامة قيمتها 20 جنيها لكل مالك أرض يتخلف عن تسجيل اية تغيرات تطرا فى ثروته الزراعية من حيازة اراضى أومواشى.

3.الحبس لمدة عام وبغرامة قدرها 50 جنيهاعن تهمة إخراج القطن غير المحلوج أو بذرة القطن من البلاد.

4.الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة عن تهمة إدخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالجمهورية.

5.الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين عند حيازة ماكينات حليج القطن بدون ترخيص.