نور على
وافق مجلس النواب، خلال جلساته الأخيرة نهائيا، على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى. وحددت المادة 7 من القانون الاشتراطات الواجب توافرها في المشاركين في أعمال التقويم والاعتماد وهى إلا يكون ارتبطا بالمؤسسة التعليمية أوالتدريبية بمصلحة ما، على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، و حظرت المادة على كل من شارك فى أعمال التقييم والاعتماد تقديم استشارات أو دورات تدريبية للمؤسسة محل التقييم، أو الإفصاح عن البيانات والمعلومات المتعلقة بأعمال التقييم قبل صدور قرار الهيئة.
وفى حالة مخالفة الحظر الوارد بهذه المادة، يوقف المخالف عن ممارسة عمليات التقييم والاعتماد فترة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، ونصت المادة "7" كما اقرها مجلس النواب على :تتم عمليات التقييم والاعتماد بموضوعية وشفافية ولا يجوز تعديل نتائج عمليات التقييم والاعتماد التى تنتهى إليها كل مرحلة من المراحل إلا إذا ثبت عدم إعدادها طبقاً لأسس التقييم والمعايير المعتمدة.
ويحظر على كل من ارتبط بالمؤسسة التعليمية أوالتدريبية بمصلحة ما، على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أن يشارك فى أعمال التقييم والاعتماد لهذه المؤسسة.
كما يحظر على كل من شارك فى أعمال التقييم والاعتماد تقديم استشارات أو دورات تدريبية للمؤسسة محل التقييم، أو الإفصاح عن البيانات والمعلومات المتعلقة بأعمال التقييم قبل صدور قرار الهيئة.
وفى حالة مخالفة الحظر الوارد بهذه المادة، يوقف المخالف عن ممارسة عمليات التقييم والاعتماد فترة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، وذلك بقرار مسبب من مجلس الإدارة.
وعرف القانون التقييم بانها عملية جمع وحصر الأدلة عن مؤسسة تعليمية أو تدريبية أو برنامج تعليمى أو تدريبى في ضوء معايير محددة من أجل إقرار ما إذا كانت المؤسسة أو البرنامج قد حقق المعيار أو الهدف، كما عرف معايير الاعتماد بانها الشروط التي تحددها الهيئة بمشاركة الجهات المعنية والمستفيدين من الخدمة التعليمية أو التدريبية استرشاداً بالمعايير الدولية والمتطلبات المحلية.
ويهدف مشروع القانون لإنشاء هيئة تهدف إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني بكافة عناصرها ومكوناتها بغرض توفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلائم مع متطلبات سوق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية الشاملة.
وتسرى أحكام القانون على مؤسسات التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى العامة والخاصة بجميع أنواعها.
