كتبت نورا فخرى
أقر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والذي أقره مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا، الحدود القصوي لفئات الرسوم والزيارات للبرامج وحزم البرامج والمراجعة لاعتماد المؤسات التعليمية والتدريبة المختلفة.
وتقضي المادة (8) حسبما وافق عليها مجلس النواب، بأن يحدد مجلس إدارة الهيئة، رسوم مراجعة وزيارة الاعتماد للبرامج وحزم البرامج، بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، رسوم مراجعة وزيارة الاعتماد المؤسسي للكلية أو الجامعة بما لا يجاوز سبعين ألف جنيه، رسوم مراجعة وزيارة الاعتماد للمؤسسات التدريبية بما لا يجاوز ثلاثين ألف جنيه، رسوم مراجعة وزيارة الإعتماد لمؤسسات التعليم قبل الجامعي بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، رسوم مراجعة وزيارة الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي والتدريب الدولية بما لا يجاوز مائة وخمسين ألف جنيه أو ما يعادلها داخل وخارج جمهورية مصر العربية.وبما يتفق مع طبيعة كل شهادة ومؤسسة.
كما يحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة على النحو المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة السابقة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه للقرار الواحد.
تأتى فلسفة مشروع القانون المعروض من أن جودة التعليم تعد إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها إصلاح وتطوير منظومة التعليم في مصر، وذلك من خلال معاونة المؤسسات التعليمية المختلفة على تحسين جودة مخرجاتها، طبقاً للمعايير القياسية الدولية مما يؤدى إلى تطوير أدائها والنهوض بمستوى التعليم على كافة مستوياته.
وانطلاقاً من هذا المفهوم صدر القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، حيث كفل لها الشخصية الاعتبارية العامة وتمتعها بالاستقلالية على أن تتبع رئيس مجلس الوزراء، لكن نظرا لأن الرسوم التي تضمنها القانون الحالي –وهى تكافئ المصاريف الفعلية التي تتكبدها الهيئة لفرق المراجعة التي تتولى زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها حيث تم تحديدها منذ أكثر من عشر سنوات، وقد طرأ على تكاليف هذه الزيارات زيادات كبيرة أضحت معها هذه الرسوم التي تقوم المؤسسات بسدادها غير كافية لمواجهة هذه المصروفات، لا سيما أن الدولة ممثلة في وزارة المالية لا تتحمل أعباء وتكاليف هذه المصروفات، إنما يتم تمويلها من مقابل الخدمات والاستشارات التي تؤديها الهيئة في نطاق تحقيق أهدافها.
ومن هذا المنطلق كانت الحاجة إلى تعديل الأحكام المتعلقة بالحدود القصوى لرسوم الزيارة والمتابعة المقررة للمؤسسات التعليمية والتدريبية بما يقابل الزيادة في المصروفات التي تواجهها الهيئة على النحو المشار إليه
