نور على
وافق مجلس النواب، خلال جلساته الأخيرة نهائيا على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى.
وبينت المادة "6" من القانون أن مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى، سيصدر شهادة اعتماد المؤسسة وشهادة اعتماد البرنامج على أن تكون مدة صلاحية الشهادة 3 سنوات على أن تحدد اللائحة التنفيذية رسوم الاعتماد للمؤسسات والبرامج، أو تجديده بما لا يزيد على خمسين ألف جنيه للمؤسسة، وبما لا يزيد على عشرين ألف جنيه للبرنامج.
ونصت المادة "6" كما اقرها المجلس بالقانون على:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل، يصدر مجلس إدارة الهيئة نوعين من شهادات الاعتماد، الأولى تختص باعتماد المؤسسة، والثانية تختص باعتماد البرنامج، ولا تزيد مدة صلاحية أي منهما على ثلاث سنوات، ويجوز للهيئة تجديد الاعتماد أو إيقافه أو إلغاؤه بقرار مُسبب في ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعـة والمراجعـة الدورية خلال المدة المحددة سالفة الذكر وفقاً للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية رسوم الاعتماد للمؤسسات والبرامج، أو تجديده بما لا يزيد على خمسين ألف جنيه للمؤسسة، وبما لا يزيد على عشرين ألف جنيه للبرنامج وتحصل وفقا لاحكام قانون الدفع غير النقدى، وعرف القانون الاعتماد المؤسسى بانه إقرار الهيئة استيفاء المؤسسة التعليمية أو التدريبية مستوى معيناً من معايير الجودة وفقاً لأحكام هذا القانون.
كما عرف الاعتماد البرامج بأنه إقرار الهيئة باستيفاء البرنامج التعليمى أو التدريبى مستوى معيناً من معايير الجودة طبقًا لهذا القانون
ويهدف مشروع القانون لإنشاء هيئة تهدف إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني بكافة عناصرها ومكوناتها بغرض توفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلائم مع متطلبات سوق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية الشاملة.
