مجلس النواب- صورة أرشيفية
وافق مجلس النواب، نهائيا، على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى.
ويهدف مشروع القانون لإنشاء هيئة تهدف إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى من مؤسسات وبرامج، بما يتوافق مع معايير الاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة.
وحدد القانون فى المادة 11 تشكيل مجلس إدارة الهيئة فنصت على أن يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من تسعة أعضاء ممن لهم خبرة فى مجال التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى والقطاعات الاقتصادية المختلفة والخدمات وتقويم الأداء وضمان الجودة، على أن يكون من بينهم نائبان لرئيس مجلس الإدارة أحدهما لشئون التعليم الفنى والآخر للتدريب المهنى ويحل أحدهما محل الرئيس عند غيابة وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص، لا تتعارض مصالح أى منهم مع أهداف الهيئة وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتحديد المعاملة المالية لرئيسه ولأعضائه ونظام عمله قرار من رئيس مجلس الوزراء على أن يحدد القرار رئيس المجلس ومن يحل من النائبين محل الرئيس عند غيابه.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة فى مجال عمل الهيئة دون أن يكون لهم صوت معدود ويتولى رئيس مجلس الإدارة تمثيل الهيئة أمام القضاء وفى صلتها بالغير.
وطبقا للقانون فان رئيس مجلس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به على أن تتضمن المفاهيم والإجراءات والمعايير الخاصة بالارتقاء بجودة وخدمات التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهني.
وتضع الهيئة الإطار العام لجودة برامج التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وطرق التعليم والتعلم، وأساليب التقييم اللازمة، بالإضافة إلى وضع شروط اعتماد مؤسسات التعليم الفنى والتقنى ومراكز التدريب المهنى النظامى وغير النظامى بجميع أنواعها متضمنة التعليم الفنى قبل الجامعى والتعليم التقنى والإطار العام لجودة برامج التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى.
وتسرى أحكام القانون على مؤسسات التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى العامة والخاصة بجميع أنواعها.
