حدد قانون العمل الجديد، الذى وافق عليه مجلس الشيوخ ويتم مناقشته على مدار الجلسات القادمة، حزمة الإجراءات التى تنظم مزاولة عمل شركات إلحاق العمالة بالخارج، والتى تضمن كفالة حقوق المصريين العاملين بالدول العربية والأوروبية.
1.جواز عملية التشغيل عن طريق وكالات التشغيل الخاصة.
2.الابقاء على نسبة الـ2% التى تتحصل عليها شركات إلحاق العمالة بالخارج.
3.تيسير إجراءات الحصول على ترخيص شركات إلحاق العمالة بالخارج مع تحديد رأس مال الشركة لتكون بقيمة 250 الف جنيه.
4.تتولى الوزرات المختصة مراقبة الدعاوى الناشئة والمنازعات المتعلقة بالعمالة المصرية بالخارج.
5.أحقية المنظمات الدولية بمزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ممن يتمتعون بخبرات وكفاءات خاصة للعمل بالخارج.