تعرف على الإجراءات المتبعة حال رفض طلب قيد المنشآت بالغرف الصناعية

يهدف قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، لتحسين كفاءة أعماله وتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمار، وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون آليات وضوابط بشأن قيد المنشآت الصناعية التى تمثلها الغرفة، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط وفقا للائحة التنفيذية.

 

 

ووفقا للائحة التنفيذية

 

 

يتعين على الغرفة منح المنشآت الجديدة طالبة القيـد بعضويتها والتي يدخل نشاطها ضمن الأنشطة التي تمثلها الغرفة – وفقا للثابت بعقد تأسيسها أو نظامها الأساسي بالنسبة للشركات أو الثابت بإقرار صاحب المنشأة الفردية أو وكيله - شهادة تفيد موافقة الغرفة على مزاولة المنشأة للنشاط ، على النحو الذي يتطلبه قانون السجل التجاري للقيد في السجل.

 

 

وتلتزم المنشأة طالبة القيد في ذات الوقت بسداد مبلغ ألفي جنيه تحت حساب رسـم القيد بعضوية الغرفة ، وذلك لحين استيفاء إجراءات وشروط القيد وفقا لأحكام المـواد ( 11 ، 12 ، 13 ) مـن هـذه اللائحة.

 

 

وتلتزم الغرفة برد هذا المبلغ في حالة رفض طلب القيد أو ثبوت عدول الطالب عن مزاولة النشـاط ، كمـا تلتزم الغرفة برد ما قد يستحقه طالب القيد من فروق ناتجة عن زيادة المبلغ المذكور عن رسـم القيد المستحق على المنشأة.