كتب ـ هشام عبد الجليل
نص القانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة اقتصادية لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتكون الهيئة الجهة المسؤولة عن تنظيم النشاط الصناعى فى مصر، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية.
وفيما يلى نستعرض ضوابط وآليات وقواعد التصرف فى العقارات المخصصة لإقامة المشروعات الصناعية وفقا لما ورد فى اللائحة التنفيذية للقانون.
ووفقا لنص اللائحة التنفيذية
يضع مجلس إدارة الهيئـة، بناء على عرض رئيس الهيئـة، القواعد والضوابط المنظمة للتصرف في العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامـة بـعـرض إقامة المشـروعات الصناعية، وذلك مـع مراعاة القواعد الخاصة ببعض العقارات الواقعة في المناطق الجغرافية التي تنظمها قوانين خاصة.
وتلتزم الجهات صاحبة الولاية بالقواعد والضوابط المشار إليها في الفقرة السابقة عند التصرف في العقارات الخاضعة لولايتها لأغراض إقامة المشروعات الصناعية ، وإخطار الهيئـة ببيان مفصل بالعقارات التي سيتم التصرف فيها وطريقة وإجراءات التصرف ، وذلك قبل الموافقة على طلب التخصيص
جدير بالذكر أنه وفقا للقانون، يوجد بالهيئة صندوق يُسمى صندوق دعم المناطق الصناعية، يختص بدعم إنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية فى مصر، ودعم أسعار الأراضي والأنشطة الصناعية الإنتاجية والخدمية المرتبطة بها فى المناطق الصناعية، ودعم تشجيع الصناعة بما يؤدى لزيادة قدرة المناطق الصناعية على جذب الاستثمارات والمنافسة فى الداخل والخارج، وذلك من خلال موارده المخصصة للصرف منها على هذه الأغراض.
