كورونا يجبر دول العالم على إعادة ترتيب أولوياتها.. كيف تصدت مصر للجائحة

تسببت أزمة جائحة كورونا، فى إعادة ترتيب مختلف الدول لخارطة أولوياتها، وذلك نتيجة ما سببه من تداعيات وأعباء جديدة على الموازنة العامة، وهو ما جعل الوضع استثانى ومضطرب بمختلف الدول ومنها ما تمكن من الصمود والاستمرار ومنها ما انهار اقتصاده وواجهته إشكاليات كبرى، وتمكنت مصر من إحداث توازنات من الصعب جدا تحقيقها.

وهو ما أكدته الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط خلال كلمتها بمنتدى شباب العالم، بأنه لا يوجد نظام موحد للتعامل مع هذه الأزمة، وكل دولة اختلفت وفق التقدم الاقتصادى أو التركيبة السكانية فيها، لأنها أزمة صحية تتأثر بها التركيبة السكانية، والتجربة المصرية اعتمدت على مبدأ أن الصحة والخدمات حق أصيل من حقوق الانسان، حيث أن الدولة المصرية ترى أن الحق في التنمية الاقتصادية لا تتم دون مراعاة البعد الاجتماعى، وإدماج الفئات ذوى الهمم، وكذلك البعد البيئي والحفاظ على حقوق الانسان والموارد الطبيعية، قائلة "هناك توجه استراتيجي للدولة المصرية من خلال التوازن الشديد بين الحفاظ على صحة المواطن وهو أولوية أولى من خلال الإجراءات الاحترازية، وفى نفس الوقت استمرار حركة النشاط الاقتصادي".


ونرصد أبرز ما عملت عليه الحكومة في إعادة ترتيب الأولويات، وفق ما أعلنه وزيرى المالية والتخطيط خلال الفترة الماضية:

-توزيع الاستثمارات وزيادتها على القطاعات ذات الأولوية وهم التعليم والصحة والتحول الرقمى.

- توفير مساندة سريعة للقطاعات المتضررة من الأزمة، لوجود قطاعات توقفت بشكل كلى مثل السياحة والطيران.

- تقديم تسهيلات السياسة النقدية وإعادة جدولة بعض الديون، وتوفير القروض المسيرة.


- تحسين جودة حياة المواطن بتركيز الجهود على المبادرة غير المسبوقة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس السيسى.



-منحة رئاسية للعمالة غير المنتظمة، وصلت ل 6 ملايين بجانب زيادة المعاشات والأجور والمعاشات في وقت دول أخرى اتخذت إجراءات تقشفية.


- زيادة أعداد الأطفال المقيدين في التعليم، فى المرحلة التمهيدية للمبادرة في 375 قرية.

- انخفاض معدلات الفقر بين 10 إلى 14 % في القرى.

  -قدرت زيادة الاعتمادات بالموازنة الحالية للدولة  لقطاعات التعليم والتعليم الجامعى والصحة والبحث العلمى، مقارنة بالقيمة المطلوبة وفقا لأحكام الدستور بنحو 87 مليارا و778 مليون جنيه بنسبة 13.7%.

-ترشيد الإنفاق بإعادة ترتيب الأولويات للاستثمارات العامة بما يتماشى مع تداعيات الأزمة.

- زيادة الاستثمارات لتمويل مشروعات الاشغال العامة لخلق مزيد من فرص العمل، وتعزيز قطاع الاتصالات ، وتوطين الصناعة.