عملت الدولة في إطار سلسلة من الجهود من بينها المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، لمبادرة حياة كريمة، على توسيع نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل وتحسين دخلها ومن ثم تغيير معيشة الأسرة المصرية ورفع مستوياتها، ودعمها لمواجهة أزمة جائحة كورونا.
وحسب تصريحات للدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، خلال منتدى شباب العالم، "فمصر الدولة الأولى عربيا التى قدمت تدابير تراعى احتياجات المرأة خلال هذه الجائحة".
ونرصد أبرز الجهود التى اتخذتها الدولة في هذا الإطار، وفق إعلان وزارة التخطيط مسبقا:
- مساندة العمالة غير المنتظمة من الجنسين في القطاعات المختلفة.. 47% نساء.
- منح الموظفة الحامل أو التى ترعى طفل يقل عمره عن 12 عامًا إجازة استثنائية مدفوعة الأجر.
- إصدار بطاقات الرقم القومي للنساء غير القادرات.
- تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية الإنجابية اللازمة للنساء.
- حماية المسنات وذوات الإعاقة اللاتي في حاجة إلى الرعاية.
-رفع الوعي وتعزيز البيانات والمعرفة لتشمل المستفيدات من النساء.
- تعريف السيدات طرق بديلة للعمل في المنزل وكيفية استخدام التطبيقات الحديثة للهواتف واستخدام أجهزة الكمبيوتر وشبكة الإنترنت.
-التعريف بمفهوم الشمول المالي وطرق استخدام الرقمنة والتعامل مع البنوك من خلال الإنترنت واستخدام المحفظة الذكية وكارت ميزة.
- تعزيز مشاركتها في سوق العمل بإنشاء 3000 حضانة طفولة مبكرة بقرى حياة كريمة.
- الحصول على قروض من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تتخطى ٦٢٪ من إجمالى المستفيدين.
- تصل نسبة الإناث المستفيدات من برنامج التدريب المهنى المنتهى بالتشغيل لـ80%.
- بلغت نسبة الإناث المستفيدات من القروض المقدمة من شركات تمويل 42%.
- تمثل السيدات 78% من إجمالي المستفيدين، ببرنامج تكافل وكرامة منهم 18% من السيدات المعيلات .
- زيادة التمويل لمشروعات تنمية المرأة الريفية من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه.
- زيادة إنشاء مراكز اعداد الأسر المنتجة وورش التدريب لتعليم الفتيات كيفية بدء مشروعات دون التعرض للمخاطر.
-تنفيذ حملة " بالوعى مصر بتتغير للأفضل" واستفادة ما يزيد عن 62 ألف سيدة من خدماتها .
