كيف حسم قانون نزع الملكية التعويضات المقررة لملاك العقارات؟

الزم قانون رقم 10لسنة 1990، حول نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، الجهات المعنية بتقديم التعويضات المناسبة لملاك العقارات المنزوعة من أجل تنفيذ مشروعات قومية تصب فى مصلحة المنفعة العامة، كما الزم القانون الجهات المسئولة فى عمليات نزع الملكية من تقدير الزيادة اللازم عند اتمام عملية التعويض.

وفيما يلى ابرز الحقوق التى كفلها القانون فيما يتلعق بتعويضات ملاك العقارات المنزوعة لصالح المنفعة العامة:
 

1.اذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة وجب على اللجنة مراعاة هذه الزيادة أو هذا النقصان فى تقدير التعويض.

2. اذا كانت قيمة العقار قد زادت نتيجة تنفيذ مشروع سابق ذى منفعة عامة فلا تحتسب هذه الزيادة فى تقدير التعويض اذا تم نزع الملكية خلال خمس سنوات من تاريخ بدء التنفيذ

3.يلزم ملاك العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة فى مشروعات التنظيم بالمدن دون أخذ جزء منها بدفع مقابل هذا التحسين بحيث لا يجاوز ذلك نصف التكاليف الفعلية.

4.تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات الخاصة بتقدير قيمة التحسين وتكاليف المشروع.

5. لا يدخل فى تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية المبانى أو أو عقود الايجار أو غيرها اذا ثبت أنها أجريت بغرض الحصول على تعويض يزيد على المستحق .