مجلس النواب - صورة أرشيفية
يهدف قانون رعاية المريض النفسى إلي الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين ورعايتهم صحيا في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، والتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمي والإكلينيكي والتدريب على ممارسة العلاج النفسي، ويؤكد ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة؛ وأهمية التعليم المستمر وتجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد في المجال.
ونظم قانون رعاية المريض النفسي، الجزاءات التأديبية التى توقع على المعالج النفسى إذا أخل بواجبات وأخلاقيات المهنة، محددا ثلاثة جزاءات يوقعها مجلس التأديب على المعالج.
وفى هذا الصدد، تنص المادة (35 مكرراً 7)، بقانون رعاية المريض النفسى، على أنه إذا أخل المعالج النفسى بأحكام هذا القانون أو واجبات أو أخلاقيات المهنة، يحيله المجلس القومى للصحة النفسية إلى مجلس تأديب يشكل برئاسة رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية، وعضوية اثنين من أعضاء اللجنة تختارهما اللجنة، ولمجلس التأديب بعد التحقيق مع المعالج النفسي وسماع أقواله، أن يوقع عليه أحد الجزاءات التأديبية الآتية:
1-الإنذار.
2-الوقف عن مزاولة المهنة لمدة أقصاها ثلاث سنوات.
3-إلغاء الترخيص، ولا يجوز له أن يتقدم بطلب الترخيص إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل.
