مجلس النواب - صورة أرشيفية
يأتي مشروع قانون مُقدم من الحكومة، لإنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، لدعمها ومنحه الشخصية الاعتبارية، وتبعيته للوزير المختص بشئون السياحة والآثار، ليكون بمثابة الوعاء المالى الأكبر لدعم القطاع والمساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على ترويج وتنشيط السياحة، والذي يناقشه بمجلس النواب بعد الموافقة عليه في المجموع.
ودعما للاستثمار، يقر المشروع، حق صندوق دعم السياحة والآثار، تأسيس شركات مساهمة بمفرده، أو مع شركاء آخرين، أو المساهمة في شركات قائمة، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وبما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.
كما أعفى التشريع، جميع التبرعات والهبات والإعانات والمساهمات المالية والعينية التي تُقدم للصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم، كما تعفى من كافة الضرائب فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التي يعقدها الصندوق.
ويأتي التشريع في ضوء صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنه 2019 بتشكيل الحكومة وما ترتب عليه من دمج وزارتي السياحة والاثارفي وزارة واحدة، وفي ضوء توجيهاته بشأن قيام وزارة السياحة والاثار بإنشاء صندوق للسياحة والاثار في إطار تنظيمي محكم لدعم أنشطة الوزارة
