المحال العامة
نص قانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩، لتنظيم تراخيص المحال العامة حتى عام ٢٠٢٢، على حزمة من القواعد والضوابط التى تنظم ترخيص المحال العامة، لاسيما فيما يتعلق بالاشتراطات الخاصة بالتنازل وملكية هذه المحال طبقا لأحكام القانون.
1.يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها القانون في المتنازل له.
2. لابد من تقدم المتنازل عن المحل الخاصة به بطلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل.
3.لابد من إرفاق عقد التنازل مصدقا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق، على أن يبت المركز في هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
4. يتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
5.يظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل.
