الجمارك - أرشيفية
يعمل قانون الجمارك على المساهمة فى تحقيق التوجهات الاستراتيجية فى رؤية مصر 2030، تحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال، بالإضافة لتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية، وقامت الحكومة بميكنة وتطوير المنظومة الجمركية وربط الموانئ المصرية جميعها بمنظومة واحدة لتتحول لنافذة واحدة على أن تكون ممر لعبور البضائع وليست مخازن.
ونظم التشريع، ضوابط إنشاء المستودعات الجمركية، فوفقا للقانون، يرخص بإنشاء المستودعات الجمركية بقرار من الوزير أو من يفوضه، وللمصلحة أن ترخص بإجراء بعض العمليات على البضائع المودعة فى المستودعات بما فيها السماح بنقل ملكية البضائع.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع المستودعات، والشروط الواجب توافرها بها، والعمليات التى تتم بداخلها، والبضائع التى تودع فيها بما فى ذلك التى يستلزم تخزينها شروطا خاصة، ومدة بقائها، وضمانات أداء الضرائب والرسوم المستحقة، والجعالة الواجب أداؤها للمصلحة عن مدة الترخيص، والقواعد الأخرى المتعلقة بها.
وتؤدى الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة على البضائع المودعة فى المستودعات عند الإفراج النهائى عنها على أساس أوزانها أو أعدادها أو مقاديرها أو أحجامها وقت الإيداع.
ويلتزم المرخص له باستغلال المستودع بأداء الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير فى أوزان أو أعداد أو مقادير البضائع المودعة، فضلاً عن الغرامات والتعويضات المنصوص عليها فى الباب التاسع من هذا القانون.
ولا تستحق الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى إذا كان النقص أو الضياع أو التغيير نتيجة لأسباب طبيعية كالتبخر أو الجفاف أو كان ناتجًا عن قوة قاهرة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ونسب النقص والتغيير فى البضائع بعد الرجوع للجهات المختصة.
