مجلس النواب
يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى.
ويهدف مشروع القانون إلى العمل على إنهاء أزمة التسجيل العقارى والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقارى تنهى حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية، كما يهدف إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقارى ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتى السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال، كذلك تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.
وأكدت اللجنة، فى تقريرها، أن مشروع القانون جاء متسقا مع اتجاه الدولة المصرية ومتفقا مع مواد الدستور (33 و35 و34)، كما حرص المشروع على تيسير إجراءات تسجيل ونقل الملكية العقارية، ما يساعد الدولة نحو التحول الرقمى ونقلها نقلة اجتماعية واقتصادية، كما جاء متسقا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأشار التقرير، إلى أن المشروع جاء للتيسير على المواطنين فى إجراءات تسجيل ممتلكاتهم العقارية من خلال التغلب على العقبات التى تواجههم وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتسهيل تلك الإجراءات.
وحدد تقرير اللجنة أهم أهداف مشروع القانون المعروض فيما يلى:
1- إنهاء أزمة التسجيل العقارى والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقارى.
2- الوصول إلى طريقة تسجيل عقارى تنهى حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية.
3- القضاء على معوقات الاستثمار العقارى ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية.
4- القضاء على ظاهرتى السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال.
5- تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة.
6- تفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.
