صورة أرشيفية
تناول قانون العقوبات تجريم التوصية أو "الواسطة"، وحدد عقوبات الراشي والمرتشي، حيث نصت المادة رقم 105 مكرر، على أن "كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها، نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه".
وأكدت المادة 106 على أن كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من العمال المكلف بها أو للامتناع عنه، يعتبر مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لنص المادة 107 مكرر، يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يُعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة، إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، بينما أشارت المادة 108 على أنه إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة، فيُعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة، لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة، ويُعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة، إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقا لنص الفقرة الخيرة من المادة 48 من هذا القانون.
