أرشيفية
نص القانون رقم 151 لسنة 2020، حول حماية البيانات الشخصية، على شروط محددة يجب الالتزام بها عند تداول البيانات التى تخص الأشخاص، وأقر القانون عقوبات رادعة عند تورط اى شخص فى تداول تلك المعلومات من أجل ابتزاز أو تهديد المواطنين، مقابل الحصول على مبالغ مادية أو اجبارهم على فعل ممارسات مخالفة.
لكن القانون أجاز جمع البيانات الشخصية ومعالجتها، وفقا لشروط محددة وهى كالتالى:
1- أن تجمع البيانات الشخصية لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة للشخص المعنى.
2- أن تكون صحيحة وسليمة ومؤمنة.
3- أن تعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التى تم تجميعها من أجلها.
4- ألا يتم الاحتفاظ بها لمدة أطول من المدة اللازمة للوفاء بالغرض المحدد لها.
