القانون يحدد ضوابط تجاوز أو نقل اعتمادات أبواب الاستخدامات بالموازنة.. تعرف عليها

يهدف قانون المالية العامة الموحد، والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، برقم 6 لسنة 2022، إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوما أساسيا فى بناء السياسة المالية إعداد وتنفيذ ورقابة وإلزام الجهات الإدارية.

وتنص المادة "36" من القانون على أنه لا يجوز تجاوز اعتماد أى باب من أبواب الاستخدامات المختلفة أو نقل أى مبلغ من باب إلى باب آخر من أبواب الموازنة أو الموافقة على استخدام غير وارد بها أو زائد على تقديراتها إلا بعد الرجوع إلى وزارة المتالية والحصول على موافقة مجلس النواب، وصدور القانون الخاص بذلك.

كما أكد التشريع، على أنه يجوز النقل داخل اعتمادات البرنامج الواحد أو من برنامج إلى آخر فى ذات الباب بالجهة الواحدة أو بين جهات الموازنة العامة للدولة ، وذلك على ضوء ما يقرره الوزير فى الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتأشيرات الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة لاعتبارات تتعلق بإعادة التنظيم أو لإجراء تسويات مالية وتنفيذ حتميات ضرورية ، على ألا تتجاوز جملة المناقلات ، بخلاف ما ينقل من الاحتياطيات العامة، نسبة 10% من الاعتمادات الأصلية لكل باب أو1%من إجمالى الاستخدامات بالموازنة العامة للدولة التى وافق عليها مجلس النواب بدون الفوائد أيهما أقل.