التعديات على الأراضى الزراعية جريمة تهدد التنمية.. ترقب برلمانى للتعديلات الجديدة.. والسجينى: يجب إتاحة التخطيط العمرانى التفصيلى

مازالت تتصدر ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية، قائمة القضايا الشائكة والهامة التى يعمل الحكومة والبرلمان على وضع آليات للتصدى لها، ومراجعة والإجراءات التى يتم اتخاذها بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية.

وهو ما تم طرحه على مائدة مجلس الوزراء، ختام الأسبوع الماضي، فى إطار الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية، حيث أكدت كلا من وزارتى الزراعة والتنمية المحلية بأنه يتم تكثيف المرور الميدانى للمحافظات على مستوى الجمهورية من جانب الإدارة المركزية لحماية الأراضي؛ لمتابعة التعديات وما تم اتخاذه من إجراءات فى هذا الشأن، كما تم الاتفاق مع المحافظين على تشكيل لجان على مستوى القرية أو الوحدة المحلية والمركز والمحافظة، بحيث تكون مسئولة عن التصدى لتلك التعديات بشكل صارم ومنعها، والتعامل معها على الفور واتخاذ ما يلزم لذلك، على أن تقوم المحافظات بعرض بيان شهرى على لجنة مركزية بموقف التعديات والإزالات وما تم بشأنها.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على أن أى تعدٍ جديد على الأراضى الزراعية سيتم التعامل معه بكل حسم، كما ستقوم الأجهزة المعنية بالدولة بإزالة أية تعديات بكافة صورها وأشكالها، كما سيتم اتخاذ إجراءات رادعة فى هذا الشأن، بالإضافة إلى إيقاف أى دعم يحصل عليه المتعدى على أى بقعة زراعية؛ سواء كان هذا الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم، كما كلف رئيس الوزراء وزير العدل بدراسة وإعداد مشروع قانون يتضمن مصادرة المبنى المخالف، واعتبار التعدى على الأراضى الزراعية "جريمة مُخلة بالشرف"، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة على المعتدين، وأن يتضمن مشروع القانون كذلك معاقبة المقاول الذى يتولى بناء المبنى المخالف.



ومن جانبه أكد النائب احمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التعديات على الأراضى الزراعية هى جريمة تمس الأمن القومى ولا تقل عن الإرهاب فى سيناء أو فى أى بقعة بالمعمورة، وما أعلنته الحكومة من قرارات هى إجراءات رادعة بحق وهامة.

ولفت إلى أن التعديلات الجديدة تستهدف بأن يكون هناك ردع قانونى بجانب الإجراءات التنفيذية التى تتخذ، موضحا أنه لابد من الإتاحة للمخطط العمرانى التفصيلى الأدنى فالأعلى سواء للأراضى أو استصدار تراخيص البناء أو الوحدات الخاصة بالسكن الاجتماعى أو قرى بالظهير الصحراوى بشرط أن يتوفر فيها المقومات الاقتصادية الجاذبة والأمن والمواصلات والمتطلبات التى تربط بين القرية والحيز القديم هو أمر هام حتى تكتمل المعادلة.

وتابع قائلا " يجب أن تقوم الحكومة ممثلة فى وزارتى الإسكان والتنمية المحلية بالاجتهاد فى تذليل العقبات والجزر المنعزلة بين الجهات التابعة لكلا من الوزارات لإنهاء المخطط الاستراتيجى مكتملا بالمخطط التفصيلى تحت ولاية ومسئولية واحدة، على أن تخطو الدولة خطوات جادة فى تمكين المواطن لاستصدار الرخصة التى يريدها أيا كان بشكل الكترونى " أون لاين" .


ويقول النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التعدى على الأراضى الزراعية، هى جريمة تستوجب العقاب الرادع باعتبارها قضية أمن قومي، بصفتها تهديد للتنمية ومستقبل الأجيال القادمة، مشيراً إلى أن السنوات الماضية شهدت زيادة كبيرة فى التعدى على الأراضى الزراعية، وهناك جهود من الدولة تبذل لوقفها فى ظل وجود أزمة عالمية فى الغذاء وتآكل الرقعة الزراعية والتغيرات المناخية التى يمكن أن تسبب ضررا للتربة .

وأشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دق ناقوس الخطر حول هذه القضية لأكثر من مرة بصفتها تمثل عائقا لما تعمل عليه الدولة المصرية من خطط لصالح المواطن والتنمية المستدامة وبهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية والمصارف المائية ورفض المساس بمقدرات وممتلكات الشعب المصري، مشددا أنه تقدم ببيانًا عاجلا خلال الفترة الماضية بشأن عودة ظاهرة  التعدى على الأراضى الزراعية بمختلف محافظات مصر، والشروع فى البناء المخالف عليها، والتى تدلل على  استمرار وجود عناصر فاسدة بالمحليات  والجمعيات الزراعية.

وأوضح أن هناك على سبيل المثال 400 حالة فأكثر تم رصدهم خلال الفترة الماضية منهم 200 حالة بدأ فيها البناء و لم يحرر محضر واحد و هذا يؤكد أن هناك تواطؤ فى المحليات، مشددا أنه لابد من فرض عقوبات تجعل هناك يد صارمة تمنع التلاعب فى الأراضى الزراعية وتسهم فى المنع قبل البناء من الأساس.


ولفت إلى أن معالجة تلك الأزمة أيضا تتطلب ضبط منظومة الاشتراطات البنائية لتكون منضبطة وتمنع التعديات، 
موضحا أنه يجب على كل مواطن رفض تلك التعديات، مطالبا بأن تشمل التعديلات كافة أطراف الجريمة سواء المعتدى أو مقاول البناء أو من سهل فى إتمام الإجراءات ومن ساهم فى عملها حتى يكون هناك رقابة مشددة على التعديات، ولا يحدث تهاون من قبل المسئولين.


وطالب بأن يكون هناك صلاحيات واسعة لنواب المحافظين ليكون هناك دور رقابى واضح يحد من التعديات قبل حدوثها ويكون هناك ردع فى ذلك، حتى لا يكون هناك إهدار لموارد الدولة، كما أن وزارة التنمية المحلية لابد وأن تقوم بمراجعة بشكل شامل للأداء العام للمحافظات والوحدات المحلية، والتأكد من سيرها بالشكل الذى يؤدى لتأدية الأدوار المطلوبة منها، بجانب ضرورة رفع وعى المواطنين بعدم التعدى على الأراضى الزراعية والمملوكة للدولة.



ويؤكد النائب عمرو القطامى عضو مجلس النواب، أن ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية تعد أزمة كبرى على الدولة المصرية، مؤكدا أن السنوات الماضية شهدت زيادة فى حالات التعدى التعديات؛ الأمر الذى أدى إلى تقليص  الرقعة الزراعية.

وأشاد القطامي، بتوجهات الحكومة فى إعداد مشروع قانون لاعتبار التعدى على الأراضى الزراعية جريمة مخلة بالشرف، مضيفا: أنه إذا استمرت حالات التعدى على الأراضى الزراعية بهذا الشكل ستختفى الرقعة الزراعية خلال السنوات القادمة، مما ينعكس سلبا على توفير احتياجات الغذاء خاصة فى ظل الزيادة السكانية.



وأكد أن التعدى على الأراضى الزراعية يؤدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات والمحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى أن استصلاح الأراضى الزراعية يكلف الدولة أموالا ضخمة، كما أنها تهدد الأمن الغذائى المصرى للأجيال الحالية وللأجيال المقبلة.

وأضاف أن القيادة السياسية تتعامل بجدية فى الحفاظ على الأراضى الزراعية وإزالة حالات التعدى عليها، وتبذل جهود عظيمة لتحقيق التنمية الزراعية من خلال إقامة المشروعات لاستصلاح الأراضى وزيادة الرقعة الزراعية.