إزالة التعدى على الأرض الزراعية - أرشيفية
وفقا للإحصائيات الرسمية استنزفت التعديات على الأراضي الزراعية ما يقرب من نصف مليون فدان من الأراضى الزراعية الخصبة خلال الأربعين عاما الماضية، مما يؤثر سلبيا على المستويين التنموي والاقتصادي وصولًا لتهدد أمن مصر الزراعى، وفي السنوات الأخيرة تم تغليظ العقوبات في التعدى على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لإزالة التعديات والتصدي لها، حيث تم خلال تلك الفترة تشكيل لجنة لاسترداد أراضي الدولة ولإزالة التعديات التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق.
وشكلت اللجنة 19 موجة لإزالة الأراضي المخالفة عبر مراحل يحددها جدول زمني، تجري مراقبته من قبل رئاسة مجلس الوزراء، حيث تم إزالة 2074 حالة تعد على واسترداد 1306 أفدنة من أراض واستمرار التعدي على الأراضي كان يستلزم التصدي بطريقة حاسمة ومنع الاعتداء علي ملك الدولة والأراضي الزراعية، ويدخل ذلك في نطاق الحفاظ على الأمن القومي للدولة المصرية فهناك مشروع قانون لاعتبار التعدي على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف، وكذلك إيقاف الدعم وغرامات مالية كبيرة على المخالفين ومعاقبة المقاولين.
من وقف الدعم لاعتبار الجريمة "مخلة بالشرف"
في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على حزمة من الأسئلة والإشكاليات المتعلقة بأسباب تلك التعديلات وماهيتها والمقصود بالجرائم المخلة بالشرف، وما هو تعريف المحكمة الإدارية العليا للجرائم المخلة بالشرف؟ وماهي الجرائم التي استقر عليها الفقه والقضاء باعتبارها جرائم مخلة بالشرف؟ وماهي التعديلات التي أقرتها الدولة لمواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي خلال الفترة السابقة؟ وهل هناك عقوبات تبعية للعقوبة الأصلية؟ هل هناك ظروف مشددة؟ وغيرها من الأسئلة الشائكة – بحسب الخبير القانوني والمحامي بالنقض حسام حسن الجعفرى.
ما هي سبب تلك التعديلات؟
أولا: إعلاء دولة القانون للحفاظ على الرقعة الزراعية وخطوط التنظيم، وتصحيح الأوضاع التي أدت إلى انتشار العشوائيات.
ثانيا: ضياع المسئولية وشيوعها بين الإدارة المحلية ووزارة الزراعة من الموانع التى تحول دون تطبيق القوانين.
فاتخاذ مثل هذه القرارات الحاسمة من قبل الحكومة سيوقف نزيف التعديات ومواجهة تلك التجاوزات والتي ستكون رادعة للمخالفين – وفقا لـ"الجعفرى".
ما هي تلك التعديلات؟
1-جعل الاعتداء على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف.
2-الحجز على مبنى المعتدي الذي شرع في بناءه على الأراضي الزراعية وتغريمه هو والمقاول والشق الأخير يطبق لأول مرة، حيث أن كل مقاول يبني مبنى وهو يعلم أنها أرض زراعية ستطبق عليه العقوبات بالحبس أو الغرامات وفقاً لما سوف يستقر عليه المشرع.
3-وضع عقوبات على موظفي الوحدات المحلية تصل للفصل من العمل.
4-مصادرة المبنى المخالف.
5-فرض غرامات مالية كبيرة على المعتدين.
6- العقوبات: إيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي على أى بقعة زراعية، سواء كان هذا الدعم من التموين أو الخبز أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم، وأن وقف الدعم يمثل عقوبة وبمثابة ضغط على المتعدين.
ما المقصود بالجرائم المخلة بالشرف؟
ليس هناك في الواقع معيار جامع مانع لتمييز هذا النوع من الجرائم عن غيره، فالمشرع لم يحدد ماهية تلك الجرائم تاركا تلك المهمة لكل من الفقه والقضاء ومع أن الفقه والقضاء قد حاولا وضع معيار في هذا الخصوص، إلا أنه ليس معيارا حاسما بل هو أقرب إلى التوجيه العام منه إلى المعيار.
ما هو تعريف المحكمة الإدارية العليا للجرائم المخلة بالشرف؟
عرفت المحكمة الإدارية العليا: إن الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة بأنها: "تلك التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع"، وإن الجرائم المخلة وبالشرف أو الأمانة هي: " تلك التي ينظر غليها المجتمع على أنها كذلك، وينظر على فاعليها بعين الازدراء والاحتقار ويعتبره ضعيف الخلق منحرف الطبع دنيء النفس ساقط المروءة، فالشرف والأمانة ليس لهما مقياس ثابت محدد بل هما صفتان متلازمتان لمجموعة من المبادئ السامية والمثل العليا التي تواضع الناس على إجلالها وإغرازها في ضوء ما تفرضه قواعد الدين ومبادئ الأخلاق والقانون السائدة في المجتمع.
ما هي الجرائم التي استقر عليها الفقه والقضاء باعتبارها جرائم مخلة بالشرف؟
هناك مجموعة من الجرائم لا يختلف الفقه والقضاء حول اعتبارها جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة وهي السرقة – التزوير – هتك العرض – النصب والاحتيال – خيانة الأمانة.. إلخ بل لقد اعتبرت المحكمة الإدارية العليا أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تعد من الجرائم المخلة بالشرف، لأنها ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع، كما أن هناك مجموعة أخرى من الجرائم استقر القضاء على عدم اعتبارها جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة منها جرائم التبديد التي تقع من المالك للأشياء المحجوز عليها والمعين حارسا عليها – جنحة تبديد منقولات الزوجية – الحكم بالغرامة في جنحة مشاجرة – جرائم السب حتى وإن كانت تتضمن خدشا لشرف المجني عليه – جرائم بيع سلعة بأكثر من السعر المقرر لها – جريمة تغيير من أحد الزوجين في عقد الزواج .... إلخ – الكلام لـ"الجعفرى".
عقوبات مشروع قانون وقف التعديات على الأراضي الزراعية ستكون رادعة
ما هي التعديلات التي أقرتها الدولة لمواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي خلال الفترة السابقة؟
بتاريخ 12 ديسمبر سنة 2019 تم تعديل المادة 115 مكرر من قانون العقوبات بالقانون رقم قانون رقم 164 لسنة 2019 تم تغليظ العقوبات ضد الموظف العام المعتدي علي الأراضي الزراعية بالحبس 5 سنوات وغرامة تصل لمليون جنيه فوفقا للمادة 115مكرر: "كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو فى حيازة وقف خيرى أو أحدى الجهات المبينة فى المادة (119) من هذا القانون، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو الانتفاع بها بأى صورة أو سهل ذلك لغيره بأى طريقة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التى يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة" – هكذا يقول "الجعفرى".
هل هناك عقوبات تبعية للعقوبة الأصلية؟
نعم - يحكم على الجاني فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
ما هي عقوبة من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة؟
طبقا لنص المادة (372 مكررًا) من قانون العقوبات المعدلة: "كل من تعدى على أرض زراعية، أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه م منفعة.
هل هناك ظروف مشددة؟
نعم - إذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فى حالة العود.
