وزارة المالية
نص القانون رقم 6 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، على عدد من الإجراءات الواجب الالتزام بها من قبل المؤسسات الاقتصادية، لتقديم الحساب الختامى والتقرير السنوى للمراجعات المالية، ويُلزم القانون كافة المؤسسات بالالتزام بتقديمها فى الموعد الذى حدده القانون، حتى لا تقع تلك الجهات تحت طائلة القانون.
وحدد القانون المخالفات المالية التى بموجبها تتعرض الجهات الحكومية للمساءلة، على النحو التالى:
1- عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية أو تقارير تقييم الأداء الخاصة بها.
2- عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية والقيد فيها بانتظام وفقًا لما تنظمه اللائحة المالية للموازنة والحسابات.
3- عدم تمكين ممثلى الوزارة وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم فى الرقابة والتفتيش وطلب المستندات أو الاطلاع عليها.
4- امتناع الجهة الإدارية عن توفير المستندات والسجلات والبيانات لممثلى الوزارة وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات التى تتطلبها أعمال الفحص أو التأخير فى ذلك.
5- تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة أو نقل أى مبلغ من باب إلى باب آخر من أبواب الموازنة أو الموافقة على مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها دون الحصول على الموافقة والترخيص المالى اللازمين.
6- التخلى للغير عن مفاتيح التصديق الإلكترونى لصاحبى التوقيعين الأول والثانى، وذلك دون إخلال بما يترتب عليها من جرائم تنظمها القوانين الأخرى.
