حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة العديد من المميزات للمرأة العاملة، حيث نصت المادة (54) من قانون العمل، علي عدة حالات لإنهاء المرأة عقد عملها.
نصت المادة (54) من القانون علي أنه للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.