يستهدف قانون العمل المقدم من الحكومة وضع قواعد محددة تنظيم علاقة العمل بين طرفى العملية الانتاجية، وتسهم فى الحفاظ على حقوق الطرف الأضعف فى هذه المنظومة، من خلال إدراج حزمة من الالتزامات التى يجب على صحاب العمل الوفاء بها، وعند الإخلال بذلك يكون من حق العامل الحصول على تعويض نظير هذه الإجراءات التعسفية ضده.
ونصت المادة 142 من قانون العمل الجديد، على الغرامات التى تقع على صاحب العمل إذا قرر فصل العامل بشكل مفاجئ ومخالف لأحكام هذا القانون، ويحق للعامل الحصول على أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة فى الحالات الأتية:
1.إذا تعرض للفصل عند تقديم شكوى ضد صاحب العمل .
2.إذا تعرض للفصل لاعتراضه على الاخلال بحقوق فى العمل.
3.اذا تعرض للفصل حال استخدامه للاجازات الممنوحة له .
4.اذا تعرض للفصل بسبب حالته الاجتماعية .
5.إذا تعرضت العاملة للفصل عند اعلان حملها .