كتبت نورا فخرى
يواجه مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد، المزمع مناقشته خلال الجلسات العامة لمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الأسبوع الجاري بالغرامة التي تصل لمليوني جنية لعدد من المخالفات وفي مقدمتها إفشاء الأسرار التي اطلع عليها بحكم عمله في تطبيق القانون.
وفي هذا الصدد نصت المادة (182) علي أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أيهما أكبر كل من أفشى سراً اتصل به أو اطلع عليه بحكم عمله تطبيقاً لأحكام هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة:
1) كل عضـو مـن أعضاء مجلـس إدارة إحـدى الصناديق الخاصـة أو المـديرين أو المـوظفين بهـا امتنع دون وجه حق عن تسليم الأموال والمستندات والسجلات إلى السلطة المختصة بذلك.
2) كل عضو من أعضاء مجلس إدارة أحد الصناديق الخاصة امتنع دون وجه حق عن - صرف الالتزامات المستحقة للأعضاء أو المستفيدين وفقا لأحكام النظام الأساسي للصندوق أو إذا حصل لنفسه أو لأي من الأعضاء على مزية أو مكافأة من الصندوق بالمخالفة لأحكام النظام النظام الأساسي، وتقضى المحكمة برد قيمة ما حصل عليه من الصندوق.
3) كل من خالف أحكام المادتين (26، 78) من هذا القانون.
وعدد التقرير البرلماني للجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات، أسباب الحاجة إلي إصدار مشروع القانون، وفي مقدمتها معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، وضع آليات السوق وما تفرضـه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.
يأتي ذلك فضلا عن بسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل، مع الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، وإصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.
