أكد مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، أن مهنة السمسار العقارى ستكون مشروعة بالقانون، ولن تكون متاحة لأى شخص بعد اليوم إلا بشروط، وتحديد نسبة الوساطة.
وقالت النائبة البرلمانية، إنه لن يسمح للأشخاص بمزاولة مهنة السمسرة العقارية إلا بعد التسجيل فى منظومة قائمة السجلات، وتمتلك رقم تسجيل وسجل تجارى وبطاقة ضريبية، موضحة أن هذا الأمر سيساهم فى حماية البائع والمشترى.
وأوضحت النائبة البرلمانية، أن القانون رقم 12 لم يحدد قيمة العمولة للسمسار، وسيكون تحصيل العمولة المتفق عليها فى عقد الوساطة العقارية أو أية مبالغ يتقاضاها الوسيط العقارى بوسائل الدفع غير النقدى الواردة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019، واستثناءً من قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه؛ يحظر دفع أى مبلغ من المبالغ المذكورة بصورة نقدية يتجاوز 10 آلاف جنيه، موضحة: "العمولة ستكون بتحويلات إلكترونية وليست كاش".