بعد إقراره نهائيا.. كيف رسخت تعديلات "تنظيم السجون" تطوير المؤسسات العقابية؟

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسات العامة الأخيرة، نهائياً مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون، والمتوقع إصدارة من رئيس الجمهورية ونشره فى الجريدة الرسمية.

ويأتى المشروع فى إطار سعى الدولة لإعادة تحديث الهياكل التنظيمية للقطاعات والإدارات الرئيسية بوزارة الداخلية ومسايرة التطورات الحديثة فى هذا المجال لتتوافق مع طبيعتها ومقوماتها، وكذلك الاهتمام بتطوير سياسات التنفيذ العقابى كأحـد مظاهر تقدم الشعوب وتطور الأمم، لكونها تعبر عن الارتقاء بمعاملة المودعين بالسجون، والتى تهدف من خلالها إلى دحـر خطـورتهم الإجرامية وإصلاحهم وتأهيلهم اجتماعيا وثقافيا وإعادة اندماجهم ضمن مكونات المجتمع الإنسانى.

وفى هذا الصدد، نستعرض أبرز أهداف وفلسفة مشروع القانون على النحو الآتى:

1- تضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون باستبدال وإضافة بعض العبارات والكلمات، وذلك فى إطار خطة الدولة لتطـوير المؤسسات العقابية من حيث مسمياتها، وأبنيتها، وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق النزلاء بها، لتوفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم بالمجتمع، والاستفادة من تأهيلهم فى برامج وخطط التنمية عن طريق دعم حقوق النزلاء التعليمية باستكمال دراستهم لمن لديهم الرغبة وأداء الامتحانات المقررة عليهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية، وتشجيعهم على الاطلاع .

2- استهدف مشروع القانون رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا وذلك بتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية فى مراكز الإصلاح والتأهيل طبقاً لأحكام القانون وخضوعها للإشراف القضائى.

3- جاءت التعديلات لتمكين إعلان النزيل بشخصه للأوراق المطلوب إعلانها إليه، وذلك نزولاً على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 49 لسنة 30 ق. دستورية والذى يقضى بوجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه.