وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛ كجزء من خطة الحكومة لمواجهة حالات التعدى على الأراضى الزراعية.
حيث تنص التعديلات على أن "يُعاقب كل من أقام أية مبانٍ أو منشآت فى الأرض الزراعية، أو اتخذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان أو منشآت عليها أو شرع فى ارتكاب أى من هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات".