مخالفات البناء - ارشيفية
حدد قانون التصالح فى مخالفات البناء، ورفض بعض الحالات التى لا يجوز التصالح على مخالفات البناء بها وتقنين أوضاعها، طبقا للمادة الأولى من القانون، حيث يحظر التصالح على أى من المخالفات الآتية:
1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا ما لم يكن قد تم بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية للقانون.
3- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
4- تجاوز قيود الارتفاع المقرر من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5- البناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعة وفقا للقانون.
6- البناء على الأراضى الخاضعة للقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7- تغير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية ما لم توافق الجهة الإدارية.
8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة ويستثنى من ذلك:
- الحالات الواردة فى مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
- الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية للقانون، ويقصد بتلك الكتل المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقا للتصوير الجوى فى 22/7/2017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون بناء على عرض وزارة الزراعة.
