أقر مجلس الشيوخ، تعديلان على المادة 67 المتعلقة باختصاصات مجلس إدارة الصناديق بمشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، وذلك أثناء الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وكان التعديل الأول المقدم النائب أحمد شعبان والذي يتضمن حذف كلمة إدارة من السطر الأول من نص المادة، بينما التعديل الثاني من النائب عمرو عبد الجواد بإضافة جملة عرضه على الجمعية العمومية الموافقة بعد التعديل بالبند الثالث، وليصبح نص المادة كالتالي:
يتولى مجلس الإدارة شئون الصندوق، وله في سبيل ذلك القيام بأي عمل يحقق أغراضه في حدود أحكام هذا القانون والنظام الأساسي للصندوق، وأن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لمباشرة اختصاصات الصندوق وعلى الأخص إقرار نظام للرقابة الداخلية الذي يهدف إلي:
1) التحقق من التزام الصندوق والعاملين به بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.
2) حماية أصول وموارد الصندوق من الضياع نتيجة سوء الاستخدام أو عدم الالتزام بالقوانين ذات الصلة.
3) وضع قواعد المساءلة والمحاسبة داخل الصندوق.
كما يختص مجلس إدارة الصندوق بالآتى:
1) تعيين المدير التنفيذي للصندوق.
2) إقرار المراكز المالية ربع السنوية للصندوق وقائمة المركز المالي وحساباته الختامية في نهاية كل سنة مالية.
3) إقرار الموازنة التقديرية للصندوق وعرضها على الجمعية العمومية قبل ثلاثة شهور على الأقل من بدء السنة المالية الخاصة بالموازنة.
4) نظر التقارير (ربع السنوية – السنوية) عن نشاط الصندوق.
5) تعيين مدير الاستثمار أو التعاقد مع شركة إدارة الاستثمار.
يشار إلى أن التشريع الجديد، قسم صناديق التأمين إلي صندوق حكومي وآخر خاص.
وعدد التقرير البرلماني أسباب الحاجة إلى إصدار مشروع القانون، وفى مقدمتها معالجة ما ظهر فى التطبيق العملى على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي فى قطاع التأمين، القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، وضع آليات السوق وما تفرضـه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.
