كتبت نورا فخرى
تناول قانون الموارد المائية الصادر برقم 147 لسنة 2021، بالتنظيم في فصل متكامل آليه التعامل مع الآبار الجوفية، انطلاقا من تشكيل لجنة عليا للنظر في الطلبات المُقدمة للحصول علي التراخيص أو تقنين أوضاعها.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة ( 68 ) من القانون لتقضي بأن تشكل لجنة عليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص أو تقنين بحفر الآبار مـن ممثلى الجهات المعنية ذات الصلة من شـاغلى الدرجة العالية على الأقـل ، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها وترفع توصياتها للوزير لاعتمادها ، ويعتبر اعتماد الوزير لأعمال اللجنة ملزما للجهات الأخرى.
ووفقا للفقرة الثانية من المادة، تتولي الوزارة المختصة بشؤون الموارد المائية والري إجراء الدراسات الفنية اللازمة للكشف عن مصادر المياه الجوفية على مستوى الجمهورية وحصر هذه المصادر ووضع سياسيات لتنمية واستغلال المياه الجوفية ووضع ضوابط استخدامها والحماية لها ومراقبة كمياتها ونوعيتها.
يُشار إلي أن مواد الإصدار، حدد بأن يصـدر رئيس مجلس الوزراء بعد العرض من وزيرى الموارد المائية والرى والزراعة واستصلاح الأراضي ، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، وإلى أن تصدر ه هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق وبما لا يتعارض مع أحكامة.
