تشريع جديد يقضى بعدم جواز إنشاء مآخذ على مياه النيل دون تصريح

تناول قانون الموارد المائية الصادر برقم 147 لسنة 2021، بالتنظيم في فصل كامل كافة ما يتعلق بمآخذ المياه ومصبات المصارف، وأكد عدم جوار إنشاء المآخذ على النيل إلا بتصريح من وزارة الري والموارد المائية. 

 

 

وفي هذا الصدد، جاءت المادة ( 19 ) من قانون الموارد المائية لتقضي بأنه لا يجوز إنشـاء مآخذ للمياه أيا كان الغرض منها على النيل أو المجاري المائية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التي تحددها. 

 

 

ووفقا للمادة القانونية، يكون إجراء جميع هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة المختصة وعلى نفقة المرخص له.

 

 

يُشار إلي أن مواد الإصدار، حددت بأن يصـدر رئيس مجلس الوزراء بعد العرض من وزيرى الموارد المائية والرى والزراعة واستصلاح الأراضي ، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، وإلى أن تصدر ه هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق وبما لا يتعارض مع أحكامة.