كيف حافظ القانون على العقارات الأثرية من الإهمال؟.. اعرف التفاصيل

نص القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، على عدد من الإجراءات والخطوات التى يتم اتخاذها من قبل الجهات المعنية حال اكتشاف عقار أثر وتسجيله بالمجلس الأعلى للأثار، حتى تضمن الدولة على الحفاظ على قيمته التاريخية والأثرية من الاهمال والضياع، لأنه يعد من الكنوز الاثرية والحضارية الهامة.

ومن أهم الإجراءات التى تتخذها الدولة لتسجيل العقار الأثرى ما يلى:

1- حظر هدم العقار كله أو بعضه أو إخراج جزء منه من جمهورية مصر العربية.

2- حظر نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أى جهة عدا المجلس، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة.

3- عدم جواز ترتيب أى حق ارتفاق للغير على العقار.

4- عدم جواز تجديد العقار أو تغيير معالمه على أى وجه إلا بترخيص من رئيس المجلس.

5- ألزم القانون المالك بالحصول على موافقة كتابية من المجلس عن كل تصرف يرد على العقار مع ذكر اسم المتصرف إليه ومحل إقامته.

6- على المجلس أن يبدى رأيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بطلب التصرف ويعتبر انقضاء هذا الميعاد بغير رد بمثابة قرار بالرفض.

7- صيانة العقار يتم من قبل المجلس وتظل هذه الأحكام سارية ولو أصبح ما بالعقار من أثر منقولا.