نور على
نظم مشروع قانون التأمين الموحد عمل الخبراء الاكتواريين فى مجال التأمين، الذى يواصل مجلس الشيوخ مناقشة مواده خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فنص فى المادة 89 منه على أنه لا يجوز للخبير الاكتوارى من الأشخاص الطبيعيين أن يزاول أعماله إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية، ويسجل في السجل المعد لذلك بالهيئة، ويتم قيد اسمه وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، والتي من بينها أن يكون حاصلاً على إحدى الدرجات أو الدبلومات الآتية:
أ- درجة زميل أو رفيق من أحد المعاهد الآتية:
معهد وكلية الخبراء الاكتواريين بالمملكة المتحدة.
وجمعية الخبراء الاكتواريين بالولايات المتحدة الأمريكية.
ب- درجة مهنية تالية لمرحلة الدراسة الجامعية الأولى في العلوم الإكتوارية من إحدى جمعيات أو معاهد الخبراء الإكتواريين، معادلة للشهادات الواردة في البند (أ)، التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة
ويقدم طلب التجديد في سجل الخبراء الاكتواريين وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، ويسرى القيد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويتعين أن يتم اتخاذ إجراءات التجديد خلال الثلاثة أشهر الأخيرة على الأقل من الموعد المذكور.
ويؤدى طالب القيد أو التجديد رسماً يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه للشخص الطبيعي، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة بالهيئة.
يذكر أنه طبقا للدستوريبدى مجلس الشيوخ رأيه فى القوانين المحالة إليه من مجلس النواب، وكان "النواب" قد أحال إلى مجلس الشيوخ مشروع قانون التأمين الموحد وانتهى منه مجلس الشيوخ وأرسل رأيه بشأنه إلى مجلس النواب.
