مخلفات
يهدف القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات، وذلك من خلال إنشاء جهاز معنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
وشملت اللائحة التنفيذية الصادرة للقانون، تنظيم التعامل مع المخلفات الصناعية بإنشاء لجنة للإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية، فضلا عن منح شهادة "العلامة الخضراء" للمُصنع عند تصميم منتجاتهم بشكل يحد من تولد المخلفات ويتم وضع العلامة على المنتجات لتعريف المستهلك بالمنتجات الصديقة للبيئة.
وللجنة الاشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية، أن تشكل لجانا فرعية متخصصة بحسب الأحوال، ويحدد القرار تشكيل اللجنة ونظام عملها، ويصدر بتشكيلها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص تضم ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية والجهاز.
وتمثلت اختصاصاتها فى :
- وضع آلية التقييم والمتابعة على تنفيذ خطط الإدارة المتكاملة للمنشآت الصناعية ومنشآت تدوير المخلفات ومعالجتها وفقا لمعايير موضوعية ومعلنة.
- وضع وإصدار الأدلة إرشادية لمعايير تقييم خطط الإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية.
- وضع معايير واضحة ومعلنة للأعمال الريادية ذات الصلة بالإدارة الأمنة للمخلفات الصناعية المستحقة للتمويل والتحفيز.
وشملت اللائحة آليات تحفيزية للمُصنع على زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير والحد من المخلفات الصناعية، بإقرار وضع جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة نظام "العلامة الخضراء".
