لائحة قانون التأمينات تلزم بتطبيق التحول الرقمى وتفعيل التوقيع الإلكترونى

تلزم اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والصادرة برقم 2437 لسنة 2021، الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بوضع خطة زمنية للتحول الرقمى وأن يكون تقديم أى بيانات أو استمارات إلكترونيا.

وفى هذا الصدد، تنص المادة 13 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية، على أن تلتزم الهيئة بوضع خطة زمنية للتحول الرقمى لإلزام أصحاب الأعمـال بتقـديم البيانات والاستمارات المطلوبة منهم إلكترونيا مذيلة بالتوقيع الإلكترونى، يصدر بهـا قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة.

جدير بالذكر، أن اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تنص فى المادة 10 منها، على أنه لجهاز التأمين الاجتماعى لدى صاحب العمل أن يقوم باتخاذ وإعداد واسـتيفاء وإنشاء كافة الكشوف والبيانات والنماذج والاستمارات والإجراءات المشار إليها إلكترونيا، وتلتزم الهيئة بتوفير الوسائل التى تتيح تلقيها كافة ما تـضمنته الفقـرة الأولـى من أوراق ونماذج ومستندات من كافة فئات المؤمن عليهم فضلاً عن أصحاب الأعمال من خلال الوسائل الإلكترونية بما فى ذلك الموقع الإلكترونى للهيئة، وفى جميع الأحوال يجب أن تكون الملفات الالكترونية مذيلة بالتوقيع الالكترونى .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بأن يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.