* جمع التوقيعات على طلب زيادة البدل "فخ إحراج النواب"
* أحمد السجينى محاولات الزج بالمجلس فى الخلافات الشخصية تسىء له
* الداخلية يجب أن تطهر نفسها من الداخل وبمراقبة البرلمان
* مطالب الأطباء مبالغ فيها وإقالة الوزير شأن برلمانى
* نوافق على أى رئيس وزراء يختاره السيسى ولا نريد صدام بين المجلس والرئاسة
* رفضنا لقاء وفد البرلمان الإسرائيلى فى مؤتمر برلمانات البحر المتوسط
ملفات شائكة وهامة مطروحة على طاولة مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية، ومازال بعضها مثار جدل وخلاف بين الهيئات البرلمانية المختلفة تحت قبة البرلمان، ولعل أبرزها اللائحة الداخلية لمجلس النواب التى لم تقر حتى الآن، وما تتضمنه من مواد خلافية عديدة، إضافة إلى عدد اللجان النوعية وتسمياتها المختلف عليها هى الأخرى، هذا إلى جانب وجود مواقف مثيرة للجدل لعدد من النواب من بينهم النائب توفيق عكاشة، والنائب مرتضى منصور، الذين خطفوا الأضواء، لاسيما وأنهم تسببا فى تعطل عمل البرلمان الفعلى فى إنهاء مناقشة وإقرار اللائحة، ومن ثم إجراء انتخابات اللجان النوعية، كى تمكن المجلس من أداء دوره الرقابى والتشريعى الذى لم يبدأه حتى يومنا هذا، رغم مرور 57 يومًا منذ أول يوم انعقاد للجلسات العامة للمجلس.
وفى هذا الإطار، كان لموقع "برلمانى"، حوارًا مع المهندس أحمد السجينى، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، ونائب رئيس الهيئة البرلمانية للوفد، ووزير الإدارة المحلية فى حكومة ظل الوفد، الذى أوضح فيه موقف الحزب من تسمية رئيس الوزراء المقبل، والمواد الخلافية فى اللائحة الداخلية للمجلس، وعلى رأسها مواد تشكيل الهيئات البرلمانية ومادة تشكيل الائتلافات، وأيضًا موقفه من الاتهامات الموجهة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالانحياز لنواب ائتلاف "دعم مصر"، وتعقيبه على أزمات وزارة الداخلية، ونقابة الأطباء، هذا إلى جانب تعليقه أيضًا على الخلافات التى ثارت حول تزوير توقيع عدد من النواب كان هو أحدهم، على طلبات بزيادة بدل الجلسات، وإضافة بدلات وامتيازات جديدة لأعضاء المجلس.
وإلى نص الحوار..
- لم يظهر موقف الوفد قويًا فى رفض مواد تشكيل الائتلافات؟
بالعكس لقد كان نواب الوفد فى مقدمة صفوف المعترضين على آلية تمرير مواد تشكيل الائتلافات خلال التصويت عليها فى الجلسة العامة بالمجلس، وكان نواب الحزب من ضمن الموقعين على ورقة الانسحاب من الجلسة، كما أننى كنت أحد الأعضاء الممثلين لمجموعة النواب المنسحبين فى لقاء الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، ولكن ما يجب أن نؤكد عليه أن الاختلاف يتركز على آلية تمرير المادة أكثر من النسبة التى سيتم الاستقرار عليها خلال إعادة المداولة على تلك المواد.
-إذا ما موقفكم حال تمرير مادة تشكيل الائتلاف بنسبة 25% مرة أخرى؟
حزب الوفد سيتقدم بمقترح لتحديد نسبة تشكيل الائتلافات البرلمانية بنسبة 15% فقط، وفى النهاية الاختلاف حول النسبة ليس هو الأمر الأهم فى هذه المادة، ولكن ما لن نتقبله هو تمريرها بنفس الآلية التى اتبعت خلال الجلسة الماضية.
- الدكتور عصام خليل تواجد مع نواب المصريين الأحرار عقب انسحابهم.. فلماذا لم يظهر رئيس الوفد؟
الدكتور السيد البدوى، كان على تواصل دائم على مدار اليوم مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب داخل المجلس، للتأكيد عليهم بضرورة التمسك بمقترح الحزب فى أن تكون نسبة تشكيل الائتلاف 15% وليس 25%، والتشبث برفض آلية تمرير تلك المواد.
- وما موقفك الحزب من تشكيل الهيئات البرلمانية 10 أعضاء بدلًا من 5 فقط؟
الحزب يتبنى نسبة الـ 10 أعضاء، وكل وجهات النظر فى هذا الأمر تقبل الاحترام والتفهم، فوجهتى النظر صحيحتين، ولكننا نرى أن الصالح لمصر أن يكون هناك كيانات حزبية قوية، وأن ذلك سيساهم فى أن تكون اللجنة العامة قادرة على القيام بالأعمال الخاصة بها والأعباء الموكلة إليها بيسر، كما أن هذا المقترح يتماشى مع ثوابتنا وأفكارنا.
- هل تتفق مع الاتهامات الموجهة لإدارة على عبد العال بالانحياز لـ"دعم مصر"؟
لا أتفق مع هذا الرأى، ورئيس المجلس ظلم كثيرًا خلال الأسابيع الماضية، فالبرلمان بدأ عمله مكبلًا بقيود دستورية ممثلة فى نص المادة 156، الذى أوكل للبرلمان تقنين مرحلة انتقالية بالكامل، كما أن عمل برلمان بلا لائحة، والأغلبية فيه مستقلين، ويعمل أيضًا بدون لجنة عامة، يجعل الأمر فى منتهى الصعوبة، لذلك من الظلم أن نقيم أداء رئيس المجلس فى هذا الوقت القصير.
ولكن بصفته رئيس للمجلس، وكان منتمى لقائمة "فى حب مصر"، فواجب عليه أن يتفهم رأى الأقلية فى هذا الاتهام ويحاول جاهدًا تبديد هذه الاتهامات والمخاوف، وما أؤد التأكيد عليه أنه بعد أكثر من جلسة شعرت أن الدكتور على عبد العال يحاول تحقيق هذا، ولا أرى بديلًا عنه من بين النواب رئيسًا للمجلس.
- ولكن أداء نواب "دعم مصر" يعكس تعاملهم من منطلق انتماء على عبد العال للائتلاف؟
الدكتور على عبد العال، كان ينتمى لقائمة "فى حب مصر" ولا ينتمى للائتلاف، والقائمة انتهت بإعلان نتيجة الانتخابات، ولكن هناك عدد من النواب لا يريدون نسيان هذا الأمر، لذلك يُعاد أى خلاف مع رئيس المجلس إلى هذا الأمر، وأتمنى إرجاء تقييمه بعد انتهاء تشكيل مؤسسات المجلس من لجان نوعية واللجنة العامة، وبدء المجلس فى عمله الحقيقى، رافضًا أن يتم تقييم رئيس المجلس والنيل من هيبة المنصة فى أقل من شهرين بكل هذا الهجوم الشديد.
- هل ترى أن "دعم مصر" يشكل عبئًا على "على عبد العال"؟
لو أن رئيس المجلس يدير الجلسات وهو منتمى لفصيل من الفصائل ولا يقف على مسافات متساوية، فهذا الفصيل سيكون عبئًا عليه أيًا يكن ما هو، والرئيس يجب أن يكون محايدًا، وفى ظل الاتهامات الموجهة إليه بالانحياز لـ"دعم مصر" فهناك ضغط نفسى عليه، كما أنهم بذلك يمثلون عبئًا عليه، ولكنه غير مسؤول عنه.
- لماذا وافقت على قرار إسقاط عضوية توفيق عكاشة؟
مصر كلها تعلم طبيعته وطبيعة أدائه وأفكاره السياسية، وما قام به من أفعال، والمجلس تناول هذه المسألة بشكل إدارى وتنظيمى اللازم دون شطط، كما أن أداءه غير منضبط ولا يلبى طموحات وآمال المواطنين الذين أعطوه الثقة.
- وما موقفك من ضرب النائب كمال أحمد لتوفيق عكاشة بـ"الجزمة"؟
النائب كمال أحمد، نائب مخضرم، أُكن له كل الاحترام والتقدير، ولكنى أرفض ما بدر منه تحت القبة ولها هيبتها وحصانتها وهى ملك للمصريين وليس النواب، كما أن المشهد تحفظ عليه الغالبية العظمى من النواب، وأبديت له اعتراضى، وتقبل هذا الاعتراض بصدر رحب.
- هل التقى الوفد البرلمانى المصرى بنظيره الإسرائيلى خلال المشاركة بمؤتمر برلمانات البحر الأبيض المتوسط؟
نحن لم نلتق الوفد الإسرائيلى وراعينا عدم الالتقاء به، حيث أبدينا عدم رغبتا فى هذا الأمر منذ البداية، ورغم أن المؤتمر كان له جدولًا محددًا للأعمال، إلا أن الوفد المصرى طرح أهمية أن يلقى رئيس البرلمان المصرى كلمة رغم أنه لم يكن مدرج على جدول الأعمال، والمنظمين تقبلوا الأمر، وكانت كلمة الدكتور على عبد العال، فيها بلاغة رشيدة وسياسية جدًا، ثم تلاها كلمة لرئيس الكنيست، ثم رئيس البرلمان السورى.
- إذا أى الوفود المشاركة فى المؤتمر التقيتم بها؟ وماذا كان جدول المباحثات؟
سعينا للالتقاء بجميع الوفود وشكلنا مجموعة رباعية لعقد لقاءات ومائدة مستديرة مع الوفد الإيطالى، ناقشنا خلالها قضية الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، ومطلبهم كان سرعة وشفافية التحقيقات، وكان ردنا الاتفاق على ثوابت هى الحفاظ على العلاقات التاريخية بين البلدين بها مصالح كثيرة، وأننا ننتظر ونتضامن معهم فى سرعة التحقيقات التى تجريها الشرطة الإيطالية مع الشرطية المصرية.
كما ناقشنا ضرورة دعم الجانب الإيطالى لطلب مصر برفع حظر السلاح عن الجيش الليبى، من منطلق التأكيد على أن أمن إيطاليا ومصر يبدأ من استقرار ليبيا، لأن عدم استقرار ليبيا وغياب قوة حاكمة بها يؤثر على الأمن القومى للبلدين.
- ثارت أزمة بسبب ورود توقيعات للنواب على طلبات مقدمة للمجلس وتبرأوا من صحتها؟
التوقيعات بهذه الطريقة تحتاج إلى مراجعة، أولاً يجب توضيح الموضوع فى كل الأوراق، كما أن جمع التوقيعات فى الأساس يجب أن يكون لاستيفاء مشروعات قوانين وليس لتقديم طلبات سياسية معينة، والفراغ الحالى هو من ولد هذه الإشكالية، وهناك أشخاص يلفقون التوقيعات، وأنا شخصياً اتخذت قرار بعدم التوقيع إلا على مشروعات القوانين، أو مبادرة للتبرع مثلًا لصندوق تحيا مصر، وبشرط أن يكون على نموذج التوقيع تفصيل المطالب، لأن جمع توقيعات النواب على طلبات أصبح "فخ لإحراج النواب"، الأمر الذى ظهر فى توقيعات طلب زيادة البدلات وغيرها من الطلبات.
- ما رأيك فى جمع النائب مرتضى منصور توقيعات لوقف برنامج عمرو أديب ونقل الصراعات السياسية للمجلس؟
نرفضها جملة وتفصيلًا، ولا يجب استدراج المجلس للمشاركة فى أى صراعات شخصية، ومثل هذه الأمور تخرج عن المسؤولية وتسئ للمجلس أيًا يكن من قام بها، ولكن المجلس واعى لها، كما أن المجلس على درجة وعى سياسى وقومى فى تحديد أولوياته.
- ما موقفك من تصعيد نقابة الأطباء؟ وهل تم استغلالها سياسيًا؟
الأطباء ساروا على النهج الصحيح فيما يخص مطالب الأطباء، ولكن المطالبات الباقية فيها قدر كبير من المبالغة، ولا أستطيع أن أجزم أنهم استغلوا سياسيًا، أما فيما يخص طلبهم بإقالة وزير الصحة، فإن هذا عمل من أعمال مجلس النواب.
- كيف يمكن للدولة ضبط تجاوزات ضباط وأفراد الشرطة تجاه المواطنين؟
وزارة الداخلية شأنها شأن جميع مؤسسات مصر، وللأسف جميع القطاعات تحتاج إلى إعادة هيكلة سواء كانت صحة أو تعليم وغيرها، ولكن يجب أن تكون إعادة الهيكلة وفق العلوم الإدارية وأن يكون لها ضوابط وعناصر ومعايير، كما يجب أن تكون إعادة الهيكلة متدرجة رشيدة، وأى هيكلة لأى قطاع حكومى أو خدمى أو اقتصادى تأتى بالاعتراف بالمشكلة والاستناد لأسس علمية، وكلما زاد عمر المؤسسة وعددها يجب أن يكون هناك تدرج.
ووزارة الداخلية عليها التزامات وواجبات كثيرة جدًا، ويجب أن تعى حساسية المرحلة التى تمر بها مصر ويجب أن تطهر قطاعاتها المختلفة دون أن يأتى التطهير من الخارج حتى لا يحدث فوضى، والبرلمان سيكون دوره المراقبة.
- ما تقييمك لأداء الحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل؟
هذه الحكومة هى حكومة الرئيس، ودور البرلمان فى التعامل معها خصوصًا فى هذه الدورة سيكون منحصر فى طرح التساؤلات والاستماع بدقة للبرنامج المفصل، وأيضًا سيتضمن تعديل حال رأى المجلس ذلك.
- وهل ترضى بالمهندس شريف إسماعيل رئيسًا للحكومة المقبلة؟
أوافق بأى رئيس الحكومة الذى يسميه الرئيس عبد الفتاح السيسى، أيًا يكن من هو، والدافع وراء هذا هو استثنائية المرحلة التى تمر بها مصر، وشعبية الرئيس، والرغبة فى إنجاح برنامجه، كما أننا لا نريد أن يبدأ البرلمان عمله بالصدام مع مؤسسة الرئاسة، ولا يجب أن يبدأ البرلمان عقده الأول بالاصطدام مع مؤسسة الرئاسة، إضافة إلى أن الرئيس جلس مع الوزراء ويعلم التحديات جيدًا، أما البرلمان فلم يمارس دوره حتى الآن.
ولا نريد أن نرفض الحكومة التى سيختارها الرئيس السيسى، فندخل فى دوامة ائتلاف الأغلبية لاختيار الحكومة، فيفشل البرلمان، والمرحلة تستوجب التناغم فيما بين مؤسسة الرئاسة والحكومة، وهنا يأتى دور البرلمان للرقابة والتشريع والفصل فى الأداء، ولكن ما قد نختلف عليه هو برنامج الحكومة وحينها سنطالب بالتعديل.
- هناك أفكار مطروحة تطالب بإلغاء منصب وزير التنمية المحلية لعدم جدواه؟
وجود المنصب من عدمه لا يؤثر فى الأداء أبدًا، فقد كان لدينا وزيرًا للإعلام ولم يتحسن الأداء الإعلامى رغم إلغاء منصب وزير الإعلام، وأفكار إلغاء وزارة التنمية المحلية موجودة بالفعل، ونعمل خلال تلك المرحلة على تنظيم مؤتمر حاشد يضم عدد من النواب والعاملين فى المحليات لإجراء حلقات نقاشية حول جميع الطروحات الموجودة، وقد ندعو وزير التنمية الحالى للمشاركة.
- هل يؤثر موقعك كنائب لرئيس الهيئة البرلمانية للوفد على دورك تجاه محافظتك الإسكندرية؟
من مزايا الأداء التنظيمى للأحزاب أنك تعمل من خلال منظومة ولا تعمل بمفردك، وعملى كنائب رئيس هيئة برلمانية يؤثر بالفعل على تواجدى فى المحافظة، ولكن الفارق هنا أننى قبل أن أفكر أن أصبح نائبًا، شكلت هيئة مكتب فى المحافظة وهى قادرة على تغطية غيابى، كما يجب الإشارة إلى أن النظام الانتخابى جعل هناك نائب للمحافظة ونائب للدائرة، ونائب المحافظة الفائز من خلال القوائم الانتخابية معنى أكثر بوضع استراتيجية عامة للمحافظة، ولقد تواصلت بالفعل مع المحافظ وطرحت العديد من الملفات التى تهم المحافظة، كم أعددت ملفًا عن المحافظة لمناقشته خلال لقاء رئيس الوزراء، ضمن لقاءاته مع نواب المحافظات.
- ما الملفات اللى جهزتها لمناقشتها مع رئيس الحكومة خلال اجتماعه بنواب الإسكندرية؟
الإسكندرية لها خصوصية، فالمحافظة تحتاج إلى تخطيط عمرانى لكل وحدة محلية فيها، لأن بها مخالفات عديدة فى البناء، وتعدادها وصل إلى 7 مليون نسمة تقريباً، ما يجعل المحافظة فى أمس، الحاجة إلى وجود تخطيط عمرانى وسكن اجتماعى أو أراضى تطرح للمستثمرين العقاريين بمختلف درجاتهم فاخرة واجتماعى وشعبى، لمنع نزيف المد العشوائى، وتحديد مخطط عمرانى جيد وتحقيق النسق الحضارى المطلوب.
وعندما تهمل الدولة هذا الدور تنتشر المساكن العشوائية ويكون هناك عشوائية فى المرافق مما يحمل الدولة أعباء كثيرة حينما تعمل على تطوير المرافق، كما يجب أن يتوفر التمويل اللازم لإقامة تلك المساكن، ويجب التأكيد على أنه فورة إصدار قانون الإدارة المحلية بالاستقلال المالى للمحافظات، فإن كل محافظة ستتمكن من توفير الأموال اللازمة لتحديد أمال وتحديات المحافظة.
- ما الإنجازات التى حققتها الهيئة البرلمانية الوفدية طوال فترة عمل المجلس؟
فى أقل من 60 يومًا استطاعت الهيئة البرلمانية للوفد أن يكون رئيسها المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيسًا للجنة إعداد اللائحة، كما أن الهيئة الوفدية هى أول من تقدم بمشروع قانون للمجلس هو مشروع قانون الموظفين المدنيين، وهو أول مشروع قانون يتقدم به الحزب منذ 50 عامًا، كما أننا انتهينا من إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، وأوشكنا على الانتهاء من إعداد مشروع قانون التأمين الصحى، وذلك رغم أن حزب الوفد يأتى فى المرتبة الثالثة من حيث عدد النواب، ولكننا نتحدث هنا عن الكيف وليس الكم والتجربة العملية أثبتت ذلك.