اموال فاقد الاهليه
حددت المادة 26 من قانون الأحوال الشخصية بأن تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمى الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها، وفقا لأحكام هذا القانون، ولها أن تندب فيما ترى اتخاذه من تدابير أحد مأمورى الضبط القضائى، كما يكون لها أن تستعين بمعأو نين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل، ويعتبر هؤلاء المعأو نون من مأمورى الضبط القضائى فى خصوص الأعمال التى تناط بهم أثناء تأديتهم لوظيفتهم وللنيابة العامة أن تقدر نفقة وقتية من أموال مستحق النفقة إلى حين الحكم بتقديرها.
مادة (27)
على الأقارب الذين كانوا يقيمون مع المتوفى فى معيشة واحدة أو أكبر الراشدين من الورثة ابلاغ النيابة العامة بواقعة وفاة شخص غائب أو عديم اهلية أو ناقصها أو حمل مستكن أو وفاة الولى أو الوصى أو القيم أو الوكيل عن الغائب خلال ثلاثة أيام من تاريخ حصول الوفاة وعلى الاقارب ابلاغ النيابة العامة خلال ذات المدة عن فقد أهلية أو غياب أحد أفراد الأسرة إذا كان مقيما معه فى معيشة واحدة.
مادة (28)
على الأطباء المعالجين ومديرى المستشفيات والمصحات على حسب الاحوال ابلاغ النيابة العامة عن حالات فقد الاهلية الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم وعلى المختصين بالسلطات الادارية ابلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل أو بانفصاله حيا أو ميتا.
