ينظم قانون العمل الجديد آليات العلاقة بين العامل وجهة العمل، لتحقيق العدالة من خلال ربط الأجر بالانتاج، مما يصب فى صالح الطرفين، ويسهم فى ذجب رؤوس أعمال اجنبية جديدة، لذا قم تم حسم القانون من قبل مجلس الشيوخ، لأنه يكفل حقوق العمالة المصرية ويرتقى بالمنظومة بشكل كامل.
1.يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر.
2. في جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
3.استثناء العاملين بالأماكن البعيدة عن العمران والاعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز ثمانية أسابيع.
4.تحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة.
5 .تضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.