التنمر الوظيفى
يتصدى أول قانون للتنمر والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤخرا برقم ١٨٩ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، لإقتراف جريمة التنمر من فرد أو مجموعة بعقوبة صارمة.
ويعاقب المتنمر، وفقا للقانون، بالنص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يتعرض الكثير من الأشخاص إلى التنمر الوظيفي وهو ما يدعى بالتنمر في العمل، وتم التعديل في الأحكام الخاصة بتطبيق العقوبات وإضافة مادة جديدة بتطبيق العقوبة على المتنمر، وتتمثل عقوبة التنمر في العمل في الحبس وتكون أقل مدة للحبس هي 6 أشهر، كما يتم دفع غرامة مالية لا تقل قيمتها عن 10.000 جنيه مصري، ولا تزيد قيمة الغرامة عن 30.000 جنيه مصري.
أما في حالة وقوع جريمة التنمر من قبل شخصين أو أكثر فأن العقوبة التي يتم تطبيقها على المتنمر تتمثل في الحبس لمدة لا تقل عن العام، مع دفع غرامة مالية لا تقل قيمتها عن 20.000 جنيه مصري، ولا تزيد قيمة الغرامة عن 100.000 جنيه مصري.
